يتربع الورد الطائفي على عرش النباتات العطرية بصفته أحد الكنوز الزراعية والثقافية التي تفتخر بها المملكة، ويُعد رمزًا للهوية الزراعية وتفوح رائحته الزكية في جميع أنحائها، ويبدأ موسم قطفه مع بداية شهر مارس ويستمر لنحو (45) يومًا، مما يجذب موسمه العديد من محبي الورد وصانعي العطور من داخل المملكة وخارجها.

وأكّدت وزارة البيئة والمياه والزراعة اهتمامها بدعم زراعة الورد الطائفي وصناعته التحويلية؛ لتعزيز الاستدامة الزراعية، وتنمية الاقتصاد الوطني، من خلال دعم برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة “ريف السعودية”، وتمويل صندوق التنمية الزراعية، وتحظى أكثر من (400) مزرعة بدعم من البرنامج في مجال الورود وصناعته، لتُسهم في توفير العديد من الفرص الوظيفية والتسويقية، وتمكين أهالي المناطق الريفية بالعمل في مجال صناعتها، وتطوير مهاراتهم الإنتاجية وتنويع مصادر دخلهم، بما يُسهم في تحفيز النشاط الزراعي والسياحي، ليُشكل موردًا اقتصاديًا مهمًا يعود نفعه على المملكة.

وأوضحت أن برنامج “ريف السعودية” قدم دعمًا للعديد من المشاريع التنموية في مجال الورود وصناعتها التحويلية، لفتح آفاق الاستثمار فيها مثل مصانع استخلاص العطور، ومدارس حقلية ذكية معتمدة على الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى معامل زراعة الأنسجة لتحسين جودة إنتاجها، مما يُسهم في تعزيز الأمن الغذائي، وبلوغ مستهدفها في الوصول إلى ما يُقارب ملياري وردة سنويًا خلال عام 2026.

وأشارت الوزارة إلى أن محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة تُعد موطنًا رئيسًا لزراعة الورد، وتحتضن أكثر من (910) مزارع للورد الطائفي مُنتشرة في مرتفعات جبال الهدا والشفا، ووادي محرم، والطلحات، ووادي الأعمق، ووادي البني، وبلاد طويرق، والمخاضة، بمساحات مزروعة تتجاوز (193) هكتارًا، لتُنتج أكثر من (960) مليون وردة سنويًا، بكمية تتجاوز (2.437) طن، لينتشر شذاه الفوّاح نحو أطياف المملكة.

وأبانت أنها تسعى للحفاظ على الموارد الطبيعية، ودعم الصناعة التحويلية لمُنتجات الورد الطائفي، حيث تُستخرج وتصنّع منها العديد من المُشتقات المتنوعة، مثل الزيوت العطرية، وماء الورد، ومستحضرات التجميل والعناية بالجسم، التي تجد رواجًا واسعًا بالأسواق، جامعًا بين الموروث الثقافي والفرص الاستثمارية الواعدة، مشيرةً إلى أن الصناعات التحويلية الوطنية، تُسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.