• قطاع المكاتب في الرياض ينمو بنسبة 3.4% على أساس سنوي في الربع الأول، متجاوزاً التقديرات الأولية، ليسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع بنسبة 5% لهذا العام.
• أكثر من 120 شركة أجنبية نقلت مقرّاتها الإقليمية إلى الرياض في الربع الأول 2024، ما يمثل زيادة بنسبة 477% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
• ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في الرياض بنسبة 5.6% على أساس سنوي في الربع الأول 2024.
• محدودية المساحات المكتبية الرئيسية في الرياض أدت إلى رفع معدلات إشغال المساحات من الدرجة الأولى إلى 98%، إلى جانب الارتفاع المضطرد لأسعار الإيجارات، مع زيادة بنسبة 3% على أساس ربع سنوي في الربع الثاني، وزيادة بنسبة 13% على أساس سنوي، خاصة في شمال وشمال شرق الرياض.
• العديد من المبادرات الحكومية تعمل على تعزيز التطوير العقاري واستقطاب المزيد من الشركات العالمية إلى الرياض.

وفق أحدث تقرير عن السوق التجاري السعودي صدر عن سَفِلز، واصل سوق المكاتب في الرياض أداءه القوي في الربع الثاني 2024، ما يعكس قوة القطاع غير النفطي. ويعتبر هذا القطاع محركاً رئيسياً للاقتصاد، حيث حقق نمواً بلغت نسبته 3.4% على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام،

متجاوزاً التقديرات الأولية. ومن المتوقع أن يؤدي استمرار النشاط غير النفطي إلى دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة 5% المتوقعة هذا العام.

ويعدّ انخفاض التضخم الذي يبلغ حالياً 1.6% على أساس سنوي للشهر الثالث على التوالي في مايو 2024، واحدة من العلامات الإيجابية الأخرى التي تمتاز بها بيئة الأعمال. واستقر مؤشر مديري المشتريات في حدود المنطقة التوسعية عند 56.4 نقطة في مايو، مسجلاً الشهر الخامس والأربعين على التوالي التي يتجاوز فيها علامة 50 المحايدة التي تشير إلى التوسع.

وتؤدي زيادة اهتمام الشركات إلى ترسيخ مكانة الرياض في طليعة المدن في المنطقة، خاصة مع زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 5.6% على أساس سنوي في الربع الأول 2024، ومن المتوقع استمراره طوال بقية العام.

ويعزى هذا الزخم إلى عوامل عديدة، بما في ذلك التركيز الاستراتيجي لـِ “رؤية السعودية 2030” على جذب رأس المال الأجنبي وحوافز الاستثمار الحكومية، مثل الإعفاءات الضريبية، وهي سياسة أثبتت جاذبيتها للغاية لاستقطاب الشركات الدولية التي تسعى إلى إنشاء مقرات إقليمية داخل المملكة.

وأسفرت هذه الاستراتيجية عن نتائج إيجابية، حيث قامت أكثر من 120 شركة أجنبية بنقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض في الربع الأول 2024، ما يمثل زيادة ملحوظة بنسبة 477% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ويتعزز هذا الشعور بشكل أكبر من خلال إنشاء مقرات إقليمية مؤخراً في الرياض من قبل كيانات بارزة، مثل “باير ماكس” PayerMax و “إيرنست آند يونغ” Ernst & Young.

ويستقطب سوق الرياض المتوسع والآفاق الاقتصادية الواعدة الشركات الرائدة في مختلف الصناعات، الأمر الذي يسهم في تعزيز مكانة العاصمة السعودية كمركز حيوي للتجارة الإقليمية والعالمية.

وقال رمزي درويش، رئيس مكتب المملكة العربية السعودية في سفلز الشرق الأوسط: “إن الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لتنويع مصادر إيراداتها، إلى جانب حرصها على خلق بيئة أعمال جذابة أثبتت نجاحها، ويتضح هذا الأمر من خلال الحجم الكبير للاستفسارات الدولية؛

ففي الربع الثاني 2024 وحده، جاء ما يقرب من 70% من الاستفسارات التي تلقتها سفلز من خارج المملكة، في حين استحوذت الشركات الأمريكية والبريطانية تحديداً على حصة كبيرة بنسبة 50%”.

ورصدت سَفِلز زيادة كبيرة في نشاط التأجير خلال الربع الثاني 2024. وكان هذا النمو مدفوعاً بمجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك التكنولوجيا والإعلام والاتصالات والاستشارات والهندسة والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات/ والخدمات الممكّنة بتقنية المعلومات.

ومن الجدير بالذكر أن 50% من هذه الصفقات المكتملة شملت شركات جديدة، ما يشير إلى المعنويات الإيجابية السائدة في السوق لتوسيع الأعمال.

ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم نظراً لوجود مجموعة قوية من الاستفسارات لبقية العام. وتأتي شركات الهندسة والتصنيع والخدمات القانونية وشركات الأدوية في طليعة هذا الاهتمام، حيث تمثل مجتمعة ما يقرب من 50% من جميع الاستفسارات التي تتلقاها سفلز.

وركز جزء كبير يبلغ 60% من هذه الاستفسارات تقريباً، على المساحات المكتبية التي تقل مساحتها عن 1,000 متر مربع، ما يشير إلى تفضيل المستأجرين بيئات العمل المرنة والفعالة بشكل متزايد.

ويضيف أمجد سيف، رئيس خدمات المعاملات لدى سفلز في المملكة العربية السعودية: “لقد أدت محدودية المساحات المكتبية الفاخرة في الرياض، إلى جانب الثقة القوية في الأعمال، إلى ارتفاع نسبة إشغال الفئة الأولى من المساحات المكتبية إلى 98%،

كما ترتفع قيم الإيجارات باستمرار، حيث زادت بنسبة 3% على أساس ربع سنوي في الربع الثاني، مع تسجيل زيادة كبيرة بنسبة 13% على أساس سنوي”.

وشهدت بعض المناطق، مثل شمال وشمال شرق الرياض، زيادات حادة في الإيجارات، حيث بلغت نسبة النمو السنوي 23% و20% على التوالي.

ويعكس هذا الاتجاه سوق المكاتب المزدهر في العاصمة السعودية. ومن المتوقع حدوث زيادة كبيرة في المعروض من المساحات المكتبية من الدرجة الأولى استجابة للطلب القوي بحلول نهاية العام المقبل 2025.

وقد يؤدي هذا التدفق المتوقع لأكثر من 650 ألف متر مربع من المساحات الجديدة إلى تعزيز خيارات المستأجرين والتخفيف من احتمالات نقص العرض.