- الأنشطة الاقتصادية المتنوعة للمجموعة تدفع مساهمة المجموعة في اقتصاد إمارة أبوظبي غير النفطي بنسبة 22.9% خلال عام 2022 بقيمة مضافة تصل إلى 132.7 مليار درهم بالأسعار الجارية
- مساهمة المجموعة في الاقتصاد غير النفطي لدولة الإمارات خلال عام 2022 تصل إلى 150.6 مليار درهم بالأسعار الجارية بنسبة 11.6%
كشفت مجموعة موانئ أبوظبي (ADX: ADPORTS)، المحرك العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، عن نتائج تقرير جديد يسلط الضوء على الأثر الاقتصادي للمجموعة ودورها المتنامي كمحرك رئيسي للتنويع الاقتصادي في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وأظهرت نتائج التقرير الذي أجرته شركة أكسفورد إيكونوميكس، والذي استندت فيه إلى بيانات عام 2022، حجم المساهمات الاقتصادية والاجتماعية المتنامية للمجموعة، وأبرزت دورها كمؤسسة رائدة ومحرك رئيسي لعجلة الاقتصاد غير النفطي في كل من إمارة أبوظبي ودولة الإمارات.
أقرأ أيضا.. “سيليولاريتي” توقع اتفاقية مع مجموعة موانئ أبوظبي لتوزيع منتجاتها حصريًا في منطقة دول مجلس التعاون ومصر
فعلى صعيد إمارة أبوظبي، أظهر التقرير مساهمة الأنشطة المتنوعة لمجموعة موانئ أبوظبي، والتي تشمل أنشطة صناعية وتجارية ولوجستية وغيرها ضمن نطاق إشراف المجموعة، في تحقيق 22.9% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة في عام 2022، بقيمة مضافة بلغت نحو 132.7 مليار درهم بالأسعار الجارية.
كما ساهمت المجموعة في تحقيق 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة لإمارات، بما يعادل 150.6 مليار درهم بالأسعار الجارية خلال العام نفسه.
وبحسب تقرير أوكسفورد إيكونوميكس، اضطلعت مجموعة موانئ أبوظبي بدور رئيسي في دفع عجلة النمو الاقتصادي غير النفطي في أعقاب جائحة (كوفيد-19)،
حيث ارتفعت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في إمارة أبوظبي في عام 2022، مقارنة بنسبة 21% في عام 2020، وذلك بحسب الأرقام التي صدرت في تقرير سابق.
تعد مجموعة موانئ أبوظبي بوابة التجارة الاستراتيجية لإمارة أبوظبي، ورافداً اقتصادياً رئيسياً لدولة الإمارات، وتتمتع بحضور قوي في أكثر من 50 بلداً،
وفي مناطق تشمل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشبه القارة الهندية ووسط وجنوب شرق آسيا وأوروبا، وهي محفز رائد للنمو الاقتصادي غير النفطي، حيث تسهم في تعزيز وتطوير قطاعات الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية.
واستندت تقديرات “أوكسفورد إيكونوميكس” إلى كل من نتائج الأنشطة التشغيلية للمجموعة، وإنفاقها الرأسمالي، والأنشطة السياحية المرتبطة بعملياتها، وأنشطتها في مناطقها الصناعية. فعلى مدار عام 2022،
تعززت مساهمة المجموعة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات وأبوظبي، مدفوعة بالأداء القوي لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والذي شكَّل نسبة 95% من إجمالي هذه المساهمة.
وخلال عام 2022، ساهمت أنشطة وعمليات المجموعة في توفير ما يصل إلى 398,400 وظيفة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل مباشر وغير مباشر، بنسبة شكلت 14.1% من إجمالي الوظائف في القطاع غير النفطي في الدولة، إلى جانب دورها في توفير نحو 8% من الوظائف في قطاع البناء والتشييد وقطاع التصنيع في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي العام نفسه، ساهمت المجموعة في توفير ما مجموعه 261,700 وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر على مستوى إمارة أبوظبي، ما يعادل 32.1% من إجمالي وظائف قطاع التصنيع في الإمارة.
وتعليقاً على التقرير، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي – مجموعة موانئ أبوظبي: “تؤكد هذه النتائج على حجم مساهماتنا ودورنا المتنامي في رفد التجارة في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة،
وإمكاناتنا المتزايدة في إرساء أسس اقتصادية مستدامة ومتنوعة، وبناء غد أفضل للأجيال القادمة. واسترشاداً بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، سنواصل العمل على فتح آفاق جديدة لتحفيز التجارة، وتوفير البنية التحتية اللازمة لرفد الاقتصاد وخلق المزيد من فرص العمل في المستقبل”.
وبدوره، قال روس تومبسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاستراتيجية والنمو، مجموعة موانئ أبوظبي: “تتمتع مجموعة موانئ أبوظبي بحضور عالمي واسع، ومكانة رائدة في الأسواق الرئيسية، وتعمل في مختلف قطاعات الأعمال بما في ذلك الصناعة والنقل والتجارة والخدمات اللوجستية،
لتسهم بشكل متزايد في ربط أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة مع مختلف الدول، وتكون حلقة الوصل وبوابة التجارة مع العالم. ومع مواصلة المجموعة توسيع وتنويع أعمالها، فإن ذلك سينعكس على ازدهار ورفد الاقتصادين المحلي والوطني”.
وقد ساهم قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، التابع لمجموعة موانئ أبوظبي، في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بشكل أساسي، من خلال احتضانه لأكثر من 2,000 شركة والتي تتخذ من مجموعة كيزاد مقراً لها.
وتعد مجموعة كيزاد، العاملة ضمن محفظة قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، أحد أكبر مشغلي المناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصصة في منطقة الشرق الأوسط.
وبالإضافة إلى دوره الريادي في رفد أعمال التصنيع، يساهم قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة أيضاً في تعزيز أنشطة العديد من القطاعات الأخرى، ب
ما في ذلك البناء والتشييد، والخدمات المهنية، والنقل والتخزين، والخدمات الإدارية والدعم، والتعدين والمحاجر، والتمويل، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة، والعقارات.
جدير بالذكر أن التوسع العالمي الذي شهدته مجموعة موانئ أبوظبي على مدار العامين الماضيين ساهم بشكل كبير في تحقيق معدلات نمو كبيرة للمجموعة، وعزز من دورها في التنويع الاقتصادي لكل من أبوظبي ودولة الإمارات.
