شركة أديس القابضة تنجح في تأمين تمويل إضافي بمبلغ وقدره 3 مليارات دولار أمريكي متعدد الشرائح ومزدوج العملات و ذلك عن طريق إضافة عدة شرائح تمويلية جديدة على التسهيل المشترك الحالي
أعلنت شركة أديس القابضة (ويشار إليها بـ”أديس” أو “المجموعة” أو “الشركة”)، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تقديم خدمات الحفر والإنتاج لقطاع النفط والغاز، عن نجاحها في تعديل التسهيل الائتماني المشترك المتاح للمجموعة حاليا،
حيث نجحت في تأمين تسهيل إضافي بواقع 3 مليارات دولار، وذلك بمشاركة معظم الممولين الحاليين إلى جانب مؤسسات مالية أخرى محلية وإقليمية رائدة.
أقرأ أيضا.. “أديس” السعودية تفوز بعقد لرفع إنتاجية حقلين نفطيين في مصر
وفي هذا السياق، أعرب د/ محمد فاروق الرئيس التنفيذي لأديس القابضة عن سروره الشديد بنجاح الشركة في الحصول على هذا التمويل الكبير، بدعم من الممولين الحاليين وممولين جدد، وهو ما يؤكد الثقة الكبيرة من الممولين في نموذج أعمال أديس ورؤيتها الاستراتيجية وفي قطاع النفط والغاز.
وأضاف قائلاً: “ إن هذا التمويل الإضافي سيعزز من قدرتنا الشرائية ويوفر لنا قدراً أكبر من المرونة يتيح لنا سرعة اقتناص فرص الاستحواذات التي تعزز القيمة وغيرها من فرص النمو، بالتوازي مع الحفاظ على معدلات دين مستدامة.
كما يسرني أن ألقي الضوء على ان التسعير التنافسي للتسهيل الإضافي، والذي يعزز من قوة الاداء المالي لأديس.
وختاماً فإننا نؤكد التزامنا المستمر بتوليد قيمة مستدامة على المدى الطويل لجميع شركاء أديس مع مواصلة توسيع تواجدنا الجغرافي عالمياً وتعزيز ريادتنا في قطاع الحفر للنفط والغاز.”
ويأتي التسهيل الائتماني الإضافي بهدف توفير تسهيل احتياطي لتمويل خطط التوسع الطموحة للمجموعة، حيث ينقسم إلى شريحة احتياطية لتمويل النفقات الرأسمالية تعادل 2.7 مليار دولار بالإضافة إلى 300 مليون دولار تسهيل ائتماني إضافي متجدد.
ومن شأن هذه الزيادة الكبيرة في التسهيل الائتماني المشترك أن توفر لأديس مرونة مالية كبيرة تتيح لها استغلال فرص النمو المستقبلية سواء من خلال عمليات الاستحواذ أو من خلال التوسع في الأسواق الحالية والجديدة.
جدير بالذكر أن التمويلات الإضافية ستتاح بالدولار الأمريكي وبالريال السعودي (38.5% بالدولار الأمريكي و61.5% بالريال السعودي).
وسيخضع استخدام شريحة النفقات الرأسمالية لشروط معينة ينبغي استيفاؤها قبل الاستخدام و سوف يتم تقديم ضمانات منها رهن الأصول التي قد يتم الاستحواذ عليها مستقبلاً، إلى جانب قيمة العقود المتراكمة المرتبطة بها.
