اختار البيت الأبيض شركة Monroe Capital LLC (يشار إليها لاحقًا باسم “Monroe”) لتطوير استراتيجية استثمارية هي الأولى من نوعها، تركز على دعم الشركات العاملة في سلسلة توريد السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبالإضافة إلى الدعم الاستشاري المتوقع من رابطة MEMA, The Vehicle Suppliers Association (يشار إليها لاحقًا بالاختصار “MEMA”) وتحالف Alliance for Automotive Innovation، تعتزم شركة Monroe إطلاق هذه الاستراتيجية الجديدة (“Drive Forward Fund LP” أو “Fund”) للمساعدة في تنفيذ هذه المبادرة الرئيسية التي يضطلع بها البيت الأبيض.

أقرأ أيضا.. شركة Monroe Capital تعيّن السيد، وليد نور في منصب رئيس منطقة الشرق الأوسط وتخطط لفتح مكتب في أبو ظبي

ويهدف صندوق Drive Forward Fund LP إلى جمع ما يصل إلى مليار دولار والتركيز على الاستثمار في الشركات التي تلعب دورًا محوريًا في دعم النمو والابتكار داخل مجال صناعة السيارات الأمريكية البالغة قيمته تريليون دولار.

 ستطور Monroe هذه الاستراتيجية المستوحاة من البيت الأبيض لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم العاملة ضمن سلسلة قيمة السيارات، والتي تعد ضرورية لإنماء صناعة السيارات في الولايات المتحدة وتحديثها.

سيستهدف صندوق Drive Forward Fund LP الموردين والمصنعين، بالإضافة إلى الشركات من الصناعات الأخرى ذات الصلة الوطيدة بتصنيع السيارت، والتي تقدم منتجات وخدمات تكميلية لذلك المجال.

تتمثل مهمة Drive Forward Fund LP في تقديم الدعم المالي للشركات التي توفر أجزاء مهمة للأداء، مثل مجموعة نقل الحركة، والجسم، ومجموعة نقل الحركة، والشاسيه، والمكونات الداخلية، والمكونات الكهربائية، بالإضافة إلى البرامج التكميلية كخدمة (أو “SaaS”) ومقدمي تكنولوجيا السيارات وخدمات الأعمال الأخرى التي تلبي احتياجات الصناعة.

وفضلاً عن هذا، سيقيِّم الصندوق فرص النمو للاستثمار في الشركات المبتكرة في تصنيع مكونات البطاريات والمكونات الفرعية وإعادة تدوير المواد.

ويعد هذا النظام البيئي بأكمله من الشركات بالغ الأهمية لضمان مكانة الولايات المتحدة بين رواد سوق السيارات العالمية. علاوة على ذلك، ترى Monroe أن صندوق Drive Forward Fund LP سيفيد صناعة السيارات الأمريكية، ما سيثمر أثرًا إيجابيًا على العاملين بذلك المجال، وكذلك على اقتصادات الولايات والمحليات عبر إتاحة وظائف في المناطق التي توجد فيها هذه الشركات المستهدفة.

 بناءً على الإعلان الذي أصدرته هاريس، نائبة الرئيس، في ديترويت في مايو لدعم النمو والوظائف في صناعة السيارات، ستسعى Monroe إلى توفير حلول رأسمالية لمساعدة الشركات المصنعة والموردين ومقدمي الخدمات في تحديث سلاسل توريد السيارات الرئيسية؛ بما في ذلك سلسلة توريد المركبات النظيفة،

بالإضافة إلى دعم الوظائف في صناعة السيارات، البالغة أكثر من 9.7 مليون في جميع أنحاء البلاد. وكجزء من استراتيجيته، يعتزم Fund أيضًا توفير إمكانية وصول الشركات إلى التمويل للاستثمارات التكنولوجية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاستثمارات في التحوُّل من إنتاج الاحتراق الداخلي إلى المركبات الكهربائية (“EV”)،

بالإضافة إلى عروض البرمجيات التي ستقود تحوُّل الصناعة من نموذج مبيعات المعاملات البحتة إلى دورة حياة السيارة بأكملها.

وتشمل التحسينات التكنولوجية الرئيسية التي تعمل على تحويل الصناعة: المركبات المحددة بالبرمجيات (“SDV”)، وأنظمة القيادة الذاتية، والمصانع الذكية، والعديد من التقنيات الأخرى ذات الصلة. ولا تقتصر استثمارات Fund على استهداف السماح لهذه الشركات بالاستفادة من اتجاهات النمو القوية في الصناعة، ولكن أيضًا التغلب على التحديات التي تواجهها سلاسل التوريد ومشهد التشغيل السريع التطور.

 تعتزم Monroe ربط رأس مال المستثمر الخاص بالرافعة المالية، بما في ذلك الرافعة المالية المنخفضة التكلفة والمضمونة من الحكومة، والتي تأمل Monroe في الحصول عليها من خلال التقدم بطلب للحصول على ترخيص شركة استثمار الأعمال الصغيرة (“SBIC”) من إدارة الأعمال الصغيرة الأمريكية (“SBA”) من أجل صندوق Fund.

 وقال Ted Koenig، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Monroe: “نعتقد أن صندوق Drive Forward Fund الجديد هذا سيكون عاملاً حاسمًا في تحفيز النمو والابتكار داخل سلسلة توريد السيارات في أمريكا.

وسيكون لـ Fund فرصة لتقديم الدعم المالي الأساسي للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وسيساعد في توفير سلسلة توريد متسقة وموثوق بها لمصنعي المعدات الأصلية (“OEM”)، ومصنعي السيارات من الدرجة الأولى، وغيرهم أصحاب المصلحة في مجال صناعة السيارات.

وبالإضافة إلى ذلك، سيسعى Fund إلى تقديم الدعم لموردي صناعة السيارات مع زيادة قدرتهم التنافسية والإبقاء على أدوارهم كركائز للمجتمع المحلي، مع تنمية أعمالهم لدعم المبادرات الرئيسية داخل صناعة السيارات بشكل عام. ولقد شرُفت Monroe Capital بالقيام بدور قيادي في هذه الاستراتيجية الجديدة.”

 وأضاف Alex Parmacek، مدير المحفظة لصندوق Fund التابع لشركة Monroe: “باستشراف المستقبل، نرى أن صناعة السيارات قد باتت مهيأة لحدوث تغييرات تحويلية مدفوعة بالتقدم في مجال المركبات الكهربائية (“EV”)، وتكنولوجيا خلايا وقود الهيدروجين، وأنظمة القيادة الذاتية، وغيرها.

ونحن نؤمن بأن التحول نحو الطاقة النظيفة والمركبات المستدامة يمكن أن يؤتي ثماره ضمن الجهود الرامية إلى الحد من انبعاثات الكربون وإنشاء قاعدة إمداد أكثر متانة لمصنعي المعدات الأصلية والموردين من الدرجة الأولى.

ومن المتوقع أن يلعب صندوق Drive Forward Fund دورًا محوريًا في دعم هذه الابتكارات التكنولوجية، للمساعدة في ضمان بقاء الولايات المتحدة الأمريكية في طليعة تكنولوجيا السيارات والتصنيع.”

 لقد صرَّح Bill Long، الرئيس التنفيذي لـ MEMA، قائلاً: “إنه من دواعي سرورنا البالغ في MEMA أن نواصل تعاوننا المستمر مع البيت الأبيض في سبيل التصدي لتحديات الصناعة المرتبطة بالانتقال إلى المركبات ذات التكنولوجيا المتقدمة وتعزيز القدرة التنافسية للتصنيع في الولايات المتحدة. وبالاضطلاع بهذا الدور، ستواصل MEMA تقديم الرؤى لضمان توفير أفضل خدمة لمجتمع الموردين في المستقبل.”

 وقال John Bozzella، الرئيس التنفيذي لتحالف Alliance for Automotive Innovation: “يتطلب التحول الناجح إلى السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة سلسلة توريد سيارات متطورة تحافظ على قدرة البلاد التنافسية وتدعم أمننا الاقتصادي والوطني.

تستثمر شركات صناعة السيارات مليارات الدولارات في هذا التحول، وتصنع مركبات كهربائية من كل العلامات التجارية والموديلات، ولكن لنضع في اعتبارنا أن سلسلة توريد السيارات تتكون من مئات الشركات – والعديد منها شركات صغيرة ومتوسطة الحجم – التي تنتج مكونات وأجزاء منذ أجيالٍ مضت، وتدعم المجتمعات في جميع أنحاء البلاد، وتحافظ على استمرار عمل صناعة السيارات الأمريكية التي تبلغ قيمتها تريليون دولار.

ويعتبر موردو السيارات ضروريين لهذا التحول، وهذا هو الأمر الواعد بشأن صندوق Drive Forward Fund. إنه خيار تتمتع به الشركات الصغيرة في مجال صناعة السيارات للوصول إلى أموال خاصة تُمكِّنها من تحديث إنتاج المركبات ودعمها في الحاضر والمستقبل أيضًا.

ويسعدنا أن نكون جزءًا من المجلس الاستشاري لهذا الصندوق الجديد وأن نقدم وجهة نظر شركة صناعة السيارات بهذا الشأن.”

 يخطط صندوق Drive Forward Fund للاستفادة من المشورة من مجلس من الخبراء من مختلف جوانب صناعة السيارات للمساعدة في ضمان توجيه رأس المال إلى جهات التوريد الصغيرة والمتوسطة الحجم في مجال السيارات والمصنعين ومقدمي الخدمات المرتبطين بمحتوى التصنيع المحلي الكبير.

وتتوقع Monroe أن يضم المجلس الاستشاري ممثلين من MEMA وتحالف Alliance for Automotive Innovation، بدعم من شركات تصنيع المعدات الأصلية والجهات الاستشارية ومنظمات الأعمال التي تدرك أهمية توفير السيولة الكافية والاستقرار لسلسلة توريد السيارات والموردين الأساسيين.

واتساقًا مع الالتزام المتوقع من جانب المستثمرين الاستراتيجيين والماليين، إلى جانب الدعم والمشورة من قادة الصناعة الرئيسيين، يعتزم Fund الاستثمار في الشركات التي تتوافق مع تعهد البيت الأبيض بضمان أن مستقبل صناعة السيارات سيتم داخل أمريكا وبأيدي الشركات المُصنِّعة الأمريكية والمواطنين الأمريكيين العاملين في مجال صناعة السيارات، في المجتمعات التي دعمت هذه الصناعة منذ بزوغ فجرها.

 وبالنسبة للمستثمرين الشركاء المحدودين، سيسعى Fund إلى جلب عوائد على الاستثمار تتمتع بالجاذبية، مع استهداف التعرض للمصنعين ومقدمي الخدمات التجارية الآخرين، إلى جانب فرص النمو الجذابة في أسواق المركبات الكهربائية والطاقة النظيفة وتكنولوجيا السيارات. ستتولى Monroe إدارة صندوق Fund، فهي شركة إدارة أصول قد تم الاعتراف بها سابقًا من قبل SBA بمنحه إياها لقب SBIC Fund of the Year.

اعتبارًا من 1 يوليو 2024، تمتلك Monroe، جنبًا إلى جنب مع الشركات التابعة لها، نحو 20 مليار دولار من الأصول قيد الإدارة في منصة ائتمان خاصة متنوعة تضم أكثر من 35 أداة استثمارية، مع أكثر من 450 استثمارًا نشطًا في المحفظة، تتألف من الإقراض المباشر وصناديق الائتمان البديلة، وبرامج الأعمال التجارية، والعقارات، والديون المغامرة، وشركات التنمية التجارية الخاصة والمتداولة علنًا، والحسابات المُدارة بشكل منفصل، والتزامات القروض المضمونة.

وتضم الشركة أكثر من 250 موظفًا، ويقع مقرها الرئيسي في شيكاغو، ولها 10 مكاتب في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية وقارة آسيا.

 يعتزم صندوق Fund البدء في جمع الأموال عقب إحراز التقدم في ترخيصه من جانب SBA.

تدير صناديق الاستثمار المرخصة من جانب SBIC على مستوى البلاد أكثر من 43 مليار دولار من رأس المال الخاص والمضمون من الحكومة، وتوفر استثمارات الأسهم والقروض الطويلة الأجل للشركات الصغيرة في نطاق واسع من الصناعات.