ما الاسباب التي أدت الي الارتفاع الجنوني للفراخ والبيض

هل ضاع حلم الفقراء في أكل اللحوم والفراخ

يشهد السوق المصري ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار البيض والدواجن والبانية، مما أدى إلى تفاوت في الأسعار بين المناطق المختلفة. ففي المناطق الراقية، يصل سعر كيلو الفراخ البيضاء إلى حوالي 100 جنيه، بينما في المناطق الشعبية يصل السعر إلى نحو 90 جنيهًا. وتزداد المخاوف من ارتفاع الأسعار في الفترة المقبلة بسبب قلة المعروض

كما شهدت أسعار الفراخ البيضاء زيادة ملحوظة في تعاملات بورصة الدواجن والأسواق المحلية، وذلك بعد فترة من التقلبات بين الارتفاع والانخفاض في أسعار الفراخ والبيض خلال الأسابيع الماضية

حيث ارتفع سعر كيلو الفراخ البيضاء بمقدار 3 جنيهات، ليصل إلى 70 و71 جنيهًا في البورصة، بينما تُباع في الأسواق بأسعار تتراوح بين 80 و81 جنيهًا

أما بالنسبة لأسعار الفراخ الحمراء “الساسو”، فقد تراوحت بين 77 و78 جنيهًا للكيلو في البورصة، وتُباع في الأسواق بأسعار تتراوح بين 87 و88 جنيهًا

فيما استقر سعر كيلو الفراخ البلدي بين 114 و115 جنيهًا، ويُباع للمستهلك في الأسواق بأسعار تتراوح بين 124 و125 جنيهًا

كما شهد السوق المصري ارتفاعا كبيرا في كتاكيت التسمين، مما دعى المواطنين إلى مقارنة الكتكوت الواحد بسعر الدولار ،حيث تخطى سعر الكتكوت عمر اليوم سعر الدولار فعليا، وتعدى حاجز ال80 جنيهًا،ذلم من شأنه عزوف مربي الدواجن عن استكمال مسيرة التربية خوفا من حدوث خسائر فادحة ،وذلك من شأنه حدوث اضطراب بين المواطنين ،بناءا على اضطراب هذا القطاع العريض،مما يؤثر على سعر المنتج في النهاية نظرا لإحتكار الشركات الكبرى لإنتاج الكتاكيت

من وراء ارتفاع اسعار الفراخ في مصر

وفي السياق ذاته وجه أصحاب المزارع الصغيرة عدة اتهامات لاصحاب الشركات الكبرى من منتجي الدواجن،والقائمين على معامل التفريخ بتعطيل عجلة الإنتاج لتعويض ما الحق بهم من خسائر فادحة العام الماضي ، كما تم التلويح إليهم بإتمام صفقات استيراد دواجن مجمدة،كل ذلك من شأنه الأضرار بصغار المربين،والحكومة تتجاوز عن رفع سعر الكتكوت ،من أجل السيطرة على السوق من خلال إدارة العملية الإنتاجية بما يتوائم مع المواطن ويعمل على التحكم في السوق الداخلي

بينما استقرت أسعار الأعلاف نسبياً لتسجل( 13 الف جنيها للذرة الصفراء الأرجنتيني و12 الف جنيها للذرة الأوكراني)، بينما تخطى سعر الفول الصويا حاجز ال22 الف جنيه للطن

أكد بدر الملوي، خبير في قطاع الثروة الداجنة، أنه لا توجد أسباب مقنعة أو حقيقية وراء ارتفاع أسعار الكتاكيت، خاصةً أن أسعار الدواجن لم ترتفع بنفس النسبة. وأشار إلى أن سعر كيلو الفراخ البيضاء يتراوح بين 70 و80 جنيهاً، مما يثير التساؤل حول كيفية وصول سعر الكتكوت إلى 50 أو 55 جنيهاً

وأضاف أن جشع الشركات والسماسرة هو السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع، مشدداً على أن السعر الحقيقي للكتكوت يجب أن يتراوح بين 18 و25 جنيهاً فقط، ولن يتجاوز ذلك بأي حال من الأحوال

وأوضح الملوي أن القوة الشرائية ضعيفة، وهناك حالة من الركود في السوق، مشيراً إلى أن ما يحدث حالياً من ارتفاع أسعار الكتاكيت وانخفاض أسعار الفراخ يشجع على شراء الدواجن بدلاً من تربيتها، بسبب ارتفاع سعر الكتكوت الذي وصل إلى 55 جنيهاً

كما أشار إلى أن زيادة أسعار الكتاكيت لا تعود إلى قانون العرض والطلب، بل هي نتيجة مؤامرة من بعض التجار الذين يتحكمون في سوق الدواجن. وأكد أنه من غير المعقول أن يكون سعر الكتكوت 55 جنيهاً بينما سعر الفراخ 70 جنيهاً، مما يشير إلى فرق سعر ضئيل لا يشجع صغار المربين على تربية الكتاكيت، بل يدفعهم للاكتفاء بشرائها وبيعها لتحقيق توفير كبير

أوضح أن ارتفاع الأسعار نتيجة لقوى العرض والطلب يعد أمرًا عادلاً، لكن الأسوأ هو أن يتلاعب فرد أو مجموعة من الأفراد بالأسعار، مما يُعتبر تلاعبًا في السوق

للاغنياء فقط

وفيما يتعلق بآلية ضبط السوق، أشار الخبير في قطاع الثروة الداجنة إلى ضرورة أن يتم ذلك على يد متخصصين من ذوي الخبرة، بعيدًا عن أصحاب الشركات أو المصالح الاقتصادية، لتفادي تضارب المصالح

وأكد أن صغار المربين يتعرضون للخسارة بسبب عدم وجود تكافؤ بينهم وبين الشركات الكبرى التي تمتلك الأعلاف والمجازر، حيث يتكلف الكتكوت لديهم ما بين 12 إلى 15 جنيها فقط. وشدد على أهمية تحديد سعر ثابت وعادل لكيلو الفراخ، مما يمنح صغار المربين الثقة في أنهم سيتمكنون من البيع بنفس الأسعار على مدى الأشهر القادمة، مما يسهم في تحقيق الأمان والعدالة في السوق

كما دعا إلى ضرورة مراقبة السوق واحتساب التكلفة الفعلية لتربية الكتكوت، وليس التكلفة الوهمية والمبالغ فيها حاليًا. ولتجنب هذه المشكلة، اقترح تثبيت السعر وتعديله كل 3 أو 4 أشهر، بهدف احتساب تكلفة العلف والعوامل الأخرى المؤثرة في صناعة الدواجن

أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، أن الأزمة الحالية في أسعار الدواجن في مصر ليست نتيجة نقص في الإنتاج، بل تعود إلى سياسات تسعيرية غير عادلة تتبعها بعض السلاسل التجارية التي تستغل الأزمات لزيادة أرباحها

أوضح السيد أن مصر تمتلك القدرة الكافية على إنتاج الدواجن لتلبية احتياجات السوق المحلي. وأشار إلى أن المشكلة تكمن في ارتفاع أسعار الكتاكيت، حيث يعمل اتحاد الدواجن على حلها من خلال ضخ كميات كبيرة من البيض لزيادة المعروض من الكتاكيت وبالتالي خفض أسعارها

أفاد رئيس شعبة الدواجن بوجود خطة لتوفير 300 ألف كرتونة بيض أسبوعيًا في المجمعات الاستهلاكية، بهدف تقديمه للمواطنين بأسعار معقولة

وتوقع السيد أن تشهد أسعار الدواجن والبيض استقرارًا خلال الأسبوع المقبل نتيجة لهذه التدابير

كما أكد رئيس شعبة الدواجن أن مصر لا تصدر الدواجن، وأن جميع الإنتاج مخصص للسوق المحلي، مما يعني أن أي زيادة في الأسعار غير مبررة

ودعا المواطنين إلى عدم القلق، مشددًا على أن الأزمة ستُحل قريبًا بفضل الجهود التي تبذلها الحكومة واتحاد الدواجن

أفاد سامح السيد بأن الحكومة استجابت بسرعة وستقوم باستيراد كميات من الكتاكيت لتوزيعها على مربي الدواجن، مشيرًا إلى أن السماسرة هم من يسيطرون على أسعار الدواجن

كما أشار سامح السيد إلى أن الغرفة التجارية قد طلبت من الحكومة اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى خفض أسعار الدواجن، ومن أبرزها إنشاء بورصة للدواجن. وأضاف: “أوجه نداءً للسلاسل التجارية بضرورة مراعاة المواطنين نظرًا لتقلبات الأسعار وتم الكشف عن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار الدواجن في الآونة الأخيرة، حيث تم الإشارة إلى أن هذا الارتفاع كان متوقعًا بعد زيادة سعر الكتكوت الذي وصل إلى 50 جنيهًا

كما أضاف أن ارتفاع أسعار الكتاكيت يعود إلى الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، خصوصًا فيما يتعلق بكتاكيت التسمين والبياضة

وأوضح أن توفر الإنتاج يعد من العوامل الرئيسية التي تؤثر على انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق. وأشار أيضًا إلى أن ارتفاع سعر البيض ناتج عن الأزمة التي وقعت في عام 2022، مؤكدًا أنه لا توجد أي مشكلة في إنتاج الدواجن، بل إن الأمر يعتمد على سياسة العرض والطلب

أوضح أن ارتفاع أسعار الدواجن لا يعود إلى أسعار الأعلاف، التي تظل مستقرة نسبيًا في الوقت الحالي، خاصة بعد الإفراج عن الأعلاف من قبل الحكومة في الفترة الماضية. ومع ذلك، هناك عوامل أخرى في سلسلة الإنتاج تؤثر سلبًا بشكل مباشر على ارتفاع الأسعار، مثل زيادة تكاليف الكهرباء والغاز والبنزين والمياه والأدوية والتحصينات الوقائية، مما يؤثر على العملية الإنتاجية. وأضاف أن المنتج أصبح ضحية بين الحلقات الوسيطة بينه وبين البائع، وهو الخاسر الأول، حيث تذهب الأرباح إلى أصحاب المحلات والتجار. وأكد أن هذه الصناعة تمر بأزمة حقيقية تتطلب تكاتف الجميع للخروج من هذه الأزمة، علمًا بأن حوالي 6 ملايين مواطن يعملون في هذا القطاع