السعودية تثبت ريادتها العالمية في الطاقة المتجددة والهيدروجين وزيادة كفاءة الطاقة
في السنوات الأخيرة، أثبتت السعودية أنها لا تزال اللاعب الرئيسي في إدارة سوق الطاقة العالمي وتنظيم إمدادات النفط. لم تقتصر جهودها على تغيير إنتاجها بكميات كبيرة، بل قادت أيضًا تحالف أوبك+ إلى بر الأمان بعد أن كادت التحديات الكبيرة أن تؤثر عليه. كما أعادت المملكة توجيه بوصلة أوبك وحلفائها،
حيث يتم تعديل المعروض ليتناسب مع الطلب في جميع الأوقات، مما يقلل من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، وهو ما كان يسعى إليه مؤسسو أوبك في رؤيتهم للمنظمة في عامي 1959 و1960، وفقًا لوحدة أبحاث الطاقة في واشنطن.
علاوة على ذلك، لم تقتصر ريادة المملكة على أسواق النفط فحسب، بل امتدت أيضًا إلى مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين وزيادة كفاءة الطاقة، في ظل الجهود المبذولة لمكافحة التغير المناخي. تُعتبر السعودية أكبر منتج للنفط بين أعضاء أوبك وأكبر دولة مصدّرة للخام في العالم. ورغم أنها تأتي في المرتبة الثانية عالميًا بعد الولايات المتحدة من حيث إنتاج النفط، متفوقة على روسيا، إلا أنها تمتلك أكبر طاقة إنتاجية للنفط الخام على مستوى العالم. بمعنى آخر، إذا قررت السعودية استغلال كامل طاقتها الإنتاجية، ستصبح أكبر منتج للنفط في العالم.
على الرغم من ترتيب المملكة في مجالات الإنتاج والتصدير، إلا أنها تظل الأكثر تأثيرًا في أسواق النفط العالمية. فهي الدولة الوحيدة القادرة على تعديل إنتاجها بشكل كبير سواء بالزيادة أو النقصان، وذلك بفضل سياستها النفطية التي تضمن وجود طاقة إنتاجية فائضة لا تقل عن مليوني برميل يوميًا للاستخدام في حالات الطوارئ.
علاوة على ذلك، فإن التغيرات الأخيرة المتعلقة بتحول الطاقة وجهود تقليل الانبعاثات تؤكد ريادة المملكة في قطاع الطاقة بشكل عام، وليس فقط في مجال النفط، حيث تنفذ مشروعات ضخمة في مجالات الهيدروجين والطاقة الشمسية، والتي تُعتبر من بين الأكبر على مستوى العالم. وتمتلك السعودية ثاني أكبر احتياطيات مؤكدة من النفط في العالم بعد فنزويلا،
حيث بلغت 267.2 مليار برميل بنهاية عام 2023، دون تغيير يذكر عن عام 2022، وفقًا لبيانات منظمة أوبك ومجلة أويل آند غاز. وتمثل احتياطيات النفط المؤكدة في المملكة حوالي 17% من الإجمالي العالمي، وفقًا للمعلومات المنشورة على موقع أوبك.
استمرت احتياطيات السعودية لفترة طويلة عند مستوى قريب من 265 مليار برميل، على الرغم من الإنتاج الكبير، وذلك نتيجة لسياسة أرامكو التي تركز على تعويض الإنتاج السنوي فقط، في إطار جهود ترشيد الإنفاق الرأسمالي. هذه السياسة تعتبر مهمة، حيث أن استقرار الاحتياطيات في السعودية مرتبط باستراتيجيات الاستثمار، وليس بنقص النفط.
في عام 2023، بلغ إنتاج النفط الخام في السعودية 9.6 ملايين برميل يوميًا، بانخفاض عن 10.53 ملايين برميل يوميًا في 2022، وذلك تزامنًا مع التخفيضات الطوعية التي تنفذها المملكة بالتعاون مع تحالف أوبك+.
وفي يناير 2024، سجل إنتاج النفط السعودي 8.96 ملايين برميل يوميًا، مقارنة بـ 8.94 ملايين برميل يوميًا في الشهر السابق، واستمر الإنتاج حول هذه المستويات (بين 8.9 ملايين
