وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، مع البنك الأهلي السعودي، اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري بقيمة 3.4 مليار ريال؛ وذلك في واحدة من أكبر عمليات إعادة التمويل العقاري في المملكة.

ووقّع الاتفاقية من جانب البنك الأهلي السعودي الرئيس التنفيذي، طارق السدحان، ومن جانب الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري الرئيس التنفيذي، مجيد العبدالجبار.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التزام الطرفين بتوسيع فرص تملك المواطنين للمساكن من خلال إعادة تمويل المحفظة؛ مما يسهم في توفير سيولة طويلة الأمد لسوق التمويل العقاري السكني في المملكة.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي، طارق السدحان، إن البنك “الأهلي” يواصل التزامه بتوسيع فرص التملك السكني في المملكة وضمان سيولة السوق وتعزيز الوصول إلى حلول تمويلية سكنية تنافسية، باعتباره أكبر مزود للتمويل العقاري في المملكة.

وأضاف السدحان، أن هذه الاتفاقية تؤكد التزام البنك المستمر بتمكين الأسر السعودية من الحصول على حلول تمويلية سكنية تنافسية وميسّرة؛ تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في قطاع الإسكان الرامية إلى رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70%.

 وأكد السدحان، أن هذه الشراكة ترسخ مكانة البنك الأهلي السعودي في السوق الثانوية للتمويل العقاري في المملكة ودوره كشريك استراتيجي في نموذج المنح بغرض إعادة التمويل التابع للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري؛ بما يسهم في تعزيز السيولة وضمان الاستقرار المالي لقطاع الإسكان؛ إذ تمثل الاتفاقية محطة بارزة في جهود التوريق المستدامة على المدى الطويل.

 ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، مجيد العبدالجبار، إن هذه الاتفاقية مع البنك “الأهلي” تعكس الرؤية المشتركة لتعزيز منظومة التمويل السكني في المملكة.

وأضاف العبدالجبار: “من خلال توفير السيولة وترسيخ إطار متكامل للتوريق، نعمل على بناء سوق تمويل عقاري مستدام يساعد المواطنين على تحقيق تطلعاتهم في التملك”.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سلسلة من عمليات الاستحواذ التي نفذتها الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مؤخراً، تأكيداً على دورها المحوري في تعزيز السيولة في السوق الثانوية للتمويل العقاري.

ومن خلال هذه الاتفاقية، يعزز كل من البنك الأهلي السعودي والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مكانتهما باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في تطوير الحلول المالية المبتكرة وتحفيز النمو الاقتصادي. كما تمهد هذه الخطوة الطريق لتطوير أدوات مالية مدعومة برهون عقارية؛ مما يعزز سيولة القطاع ونشاطه، ويزيد من جاذبيته أمام المستثمرين المحليين والعالميين.

 يشار إلى أن هذه الاتفاقية تدعم تطوير سوق ثانوية للتمويل العقاري من خلال توريق المحافظ المستحوذ عليها من قبل الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري؛ بما يضمن الاستقرار المالي على المدى الطويل، ويعزز مكانة المملكة العربية السعودية كقوة إقليمية رائدة في قطاع التمويل العقاري.