المملكة أصبحت جزءاً من المعادلة السياسية وذات ثقل دولي

قول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-: «القوة الحقيقية للمملكة تكمن في قوة شعبها واستقرارها الاجتماعي»، وتتجلى القوة والقدرة السعودية في قدرتها على المواجهة والتحدي، وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة، مستندة على عمق تاريخي وإرث حضاري، وثقافة متفردة، وتخطيط استراتيجي يستشرف المستقبل، وعلاقات دبلوماسية متوازنة، وإيمان عميق بعروبتها وإسلامها وقيمها الثابتة، مما جعلها تنشد العلم وتتخذه منهجاً لكل تقدم تحرزه، وتغذي به أجيالاً من الشباب، ليتعرفوا على مكامن القوة في بلدهم وتقاليدها العريقة وقيمها السامية، التي تعزز التعايش السلمي والتسامح الديني، واحترام الاختلاف.

وتعتمد المملكة في سياستها الخارجية على دعم الاستقرار السياسي، والأمن الاقتصادي في المنطقة، وكانت ومازالت حريصة على وجود علاقات متينة مع جيرانها مع احتفاظها بعلاقاتها الوثيقة مع حلفائها على الصعيد الدولي.

دعم الاستقرار والأمن وتعزيز التعايش السلمي واحترام الاختلاف

استقرار وازدهار

وأكد دبلوماسيون أن من أهداف السياسة الخارجية للمملكة، المساهمة في الحفاظ على الأمن والاستقرار والازدهـار إقليمياً وعالمياً، والسعـي لضمـان تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تطمح المملكة من خلالها أن يكون اقتصادها رائداً، ومجتمعها متفاعلاً مع جميع مجتمعات العالم، ومساهماً في نهضة البشرية وحضارتها، مبينين أن عوائد تحقيق رؤية المملكة 2030 سوف تنعكس إيجاباً على التنمية والازدهار، ورفاهية شعوب المنطقة، وتأكيداً على هذا التوجه، أعلنت المملكة عن عدد من المشاريع الاقتصادية والتنموية مع العديد من الدول إدراكا منها لأهمية الشراكة الاقتصادية في المنطقة، وخدمة مصالح الأطراف كافة سياسياً واقتصادياً وأمنياً.

فيما يرى آخرون أن مشاريع التنمية البيئية التي حققت فيها المملكة نجاحات كبيرة تعد من أهم مقومات السياسة الخارجية السعودية، التي تدعم قوتها وحضورها العالمي، مثل مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، ومشاركة العالم الآمال السعودية في تحقيق النجاح المشترك لهاتين المبادرتين التي تدعمهما المملكة مالياً بشكل كبير.

تعايش سلمي

ودعمت دبلوماسية المملكة بشكل فاعل السلم والحد من النزاعات، وأن الحوار هو نهج المملكة في التعاطي مع أي خلافات إقليمية أو دولية، للحفاظ على أمن واستقرار شعوب دول المنطقة، وأهمية احترام سيادة الدول كافة، ورفض الممارسات العدائية التي من شأنها التدخل في الشؤون الداخلية في بعض الدول العربية والإسلامية خاصة، مما سيساهم بشكل رئيسي في التعايش السلمي لجميع دول المنطقة.

وتحتل المملكة مكانة مهمة في إدارة لعبة السياسة الإقليمية في الشرق الأوسط، حيث تعد من أهم اللاعبين الإقليميين في المنطقة، فالمملكة بقيادتها الحالية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان رسما سياسة خارجية ذات أبعاد دولية، تجسد قيمتها ودورها الإقليمي والدولي في أن تكون فاعلاً في السياسة الدولية، ومحط أنظار العالم لما تمثله من ثقل إقليمي، لقدرتها على الإلمام بقضايا المنطقة والتعامل معها والملفات السياسية المحلية والإقليمية والعالمية، حيث أصبحت جزءاً لا يتجزأ من المعادلة السياسية، وطرفاً لا يمكن تجاهله في أي تسوية أو إجراء سياسي؛ وذلك بفضل عوامل أساسية اعتمدت عليهما القيادة السعودية، خلال العقد الأخير، تتمثل تكييف السياسة الخارجية بحسب المقتضيات المرحلية، وبما ينسجم مع التطورات والتوجهات الإقليمية والدولية، والعامل الآخر هو التنمية الداخلية المرتكزة بشكل أساسي على التطوير الاقتصادي وبعض الإصلاحات الإدارية، وعناصر القوة الاقتصادية، وبراعة الدبلوماسية السعودية وقدرتها على إيجاد الحلول، وجمع الفرقاء، والتزام الحياد الإيجابي.

خطوات متسارعة

وحرصت المملكة بقوتها الإقليمية على بناء جسور الثقة من الشركاء العرب والإقليميين، وفي الوقت نفسه كانت تسير بخطوات متسارعة في مسار التنمية الاقتصادية الشاملة، التي يقودها بكفاءة ولي العهد، إذ كانت التنمية الداخلية تتطلب حلاً وتسوية للخلافات الخارجية، فقد كان الدافع الأهم من المبادرات والتحركات السياسية التي قامت بها المملكة في السنوات الأخيرة، واستئناف العلاقات والمفاوضات مع قطر وإيران وتركيا وسوريا واليمنيين وغيرهم، تتماشى مع الأهداف والخطط التنموية والاقتصادية التي وضعتها وتنفذها القيادة السعودية باحترافية كبيرة؛ لأن التنمية المحلية لن تحقق أهدافها الملموسة في ظل توترات إقليمية، ويتأكد هذا المشهد في الخطط الاستراتيجية الكبرى لرؤية 2030، الهادفة إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة، والانتقال من اقتصاديات النفط إلى اقتصادات متنوعة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.

دعم وقوة

ولم يغب الدور السعودي عن متابعة القضايا العربية والإسلامية، ولم يتوقف الدعم السياسي والاقتصادي لكل الدول العربية والإسلامية دون استثناء، بداية من فلسطين قضية العرب المحوية، التي تحظى بدعم وقوة من الموقف السعودي سياسياً واقتصادياً وإغاثياً في ظل المتغيرات الأخيرة وحرب غزة، فلم تتوقف مساعي المملكة عالمياً مع الشركاء الدوليين لتخفيف حدة الحصار على شعب فلسطين في غزة، وتقديم كل سبل الدعم الإغاثي، عبر الجو والبحر، وقبلها استضافة أطراف النزاع الفلسطيني – الفلسطيني أكثر من مرة لرأي الصدع بينهما، لتوحيد الرؤى لمواجهة الاحتلال والحفاظ على الهوية الفلسطينية، وجعلها دائمة وحاضرة على موائد الحوار العالمي.

وعلى الصعيد ذاته تستضيف المملكة فرقاء النزاع السوداني، بعدما ساهمت في إجلاء عالقين أثناء الحرب الدائرة في جسور بحرية وجوية إنقاذاً لأرواح الأبرياء من أبناء الشعب السوداني الشقيق، ولم تتخذ المملكة هذه الأزمة ذريعة لتقوية طرف على حساب آخر، لتحقيق مكاسب اقتصادية وإقليمية وأمنية، كما تفعل دول أخرى، فقد وضعت المملكة مصالح الشعب السوداني في مقدمة الأولويات، مقدمة الدعم الاقتصادي والإغاثي، إضافةً إلى الدعم السياسي والدبلوماسي.

احترافية كبيرة

وتجلت القدرات السعودية الدبلوماسية في إدارة شؤون العلاقة من الولايات المتحدة الأمريكية، عبر العصور باحترافية كبيرة، مقدرة -من واقع الحكمة القيادية التي تتمتع بها الإدارة السعودية- الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية، والعلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين منذ عقود، وأن هذه العلاقات السياسية العميقة لا يمكن أن تستبدل أو تقوم على أنقاض علاقات دولية أخرى، فلكل قوة في العالم دورها، وهنا يبرز دور الحكمة السعودية في ملف العلاقات الخارجية مع أكثر من قوة عالمية، فلم تكن التحولات العالمية عائقاً أمام الدبلوماسية السعودية، في تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع الأطراف العالمية، وذلك ما نشاهده دوماً في قمة الدول العشرين.

ولعبت المملكة دوراً عالمياً كبيراً، حققت في الدبلوماسية السعودية نجاحاً كبيراً، إذ سعت للتوسط بين روسيا وأكرانيا، ونجحت مساعيها في إطلاق سراح أسرى وسجناء من الطرفين برعاية سعودية خالصة، مستغلة قوة علاقاتها مع الأطراف العالمية من جانب، وروسيا الاتحادية من جانب آخر الذي تربطهما علاقات سياسية واقتصادية كبيرة، أهمها ما يتعلق بالنفط وتحالف «أوبك بلس»، محافظة في الوقت نفسه على علاقاتها القوية مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا من جانب، وروسيا والصين من جانب آخر.

بوابة التجارة

إن الموقع الجغرافي للمملكة جعلها في بؤرة الأحداث العالمية، خاصة منطقة الشرق الأوسط، حيث تحدها العديد من الدول العربية وتطل على البحر الأحمر والخليج العربي، وتمتلك مساحة واسعة، وتعد بوابة للتجارة والتواصل بين الشرق والغرب، مما يعزز مكانتها الجغرافية إضافة إلى تأثيرها السياسي، وتحرص على الاستقرار الاجتماعي داخل حدودها، وتعمل على توفير الخدمات الأساسية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، ويساهم الاستقرار الاجتماعي في تعزيز الأمن الداخلي وتماسك النسيج الاجتماعي، مما يعزز القوة السياسية، وتلعب وسائل الإعلام والثقافة دورًا هامًا في تعزيز القوة السياسية السعودية، خاصة في المنظمات العالمية، ولعل أبرز ما يؤكد ذلك المستشارة السابقة لألمانيا أنجيلا ميركل إذ تقول: «المملكة العربية السعودية تلعب دورًا حاسمًا في الاستقرار الإقليمي والأمن، وتعد قوة إقليمية لا يمكن تجاهلها».

قدرات دفاعية

وتسعى المملكة لتعزيز قدراتها العسكرية والدفاعية، وتستثمر في تحديث وتطوير قواتها المسلحة، وتعتبر القوة العسكرية عنصرًا مهمًا في تحقيق الأمن الإقليمي وتعزيز القوة السياسية، وتتبع سياسة خارجية نشطة ومتعددة الأبعاد، حيث تتعاون مع الدول الأخرى في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، وتسعى لتعزيز دورها الإقليمي والدولي من خلال العمل الجماعي والتعاون الدولي، وهذه العوامل المشتركة تعزز القوة السياسية السعودية وتسهم في تعزيز تأثيرها في المنطقة، إضافة لرؤيتها في توطين الصناعات العسكرية، وتسعى من خلال ركيزة الصناعات العسكرية إلى توطين هذا القطاع في المملكة، حيث تستهدف الهيئة الوصول لنسبة توطين تزيد عن نسبة 50٪ من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030، مع تطوير التقنيات العسكرية وبناء الإمكانات الوطنية لدعم الخطط المستقبلية الرامية للارتقاء بصناعات عسكرية حديثة ومتطورة في المملكة.

إكسبو وكأس العالم

ويعتقد البعض أن استضافة «إكسبو 2030» و»كأس العالم 2034» مجرد أحداث اقتصادية أو رياضية، ولكنها في الأساس قوة سياسية جبارة، لأن الموضوعين يكشفان مدى التأثير السعودي العالمي، لأنها باختصار دخلت في منافسة، وكل منافسة تحتاج إلى تأييد للفوز بالنزال، فكانت المعركة الدبلوماسية شديدة القوة والدقة، لعبت فيها السياسة السعودية أدواراً لحشد رأي عام عالمي لحصد التأييد وباكتساح، مع منافسات شرسة من قوة إقليمية وعالمية، إن مجرد الفوز بتلك بتنظيم تلك الفعاليات الكبيرة، يستلزم جهوداً جبارة للخروج بمظهر يليق بالمملكة سياسياً، ويعزز قيمتها، ويؤكد على ثقة من منحوها أصواتهم، ومن ثم كانت الجهود الكبيرة والإعلان عن مشاريع عملاقة تدعم الفكر السياسي، وتعزز التواجد الاقتصادي، وتخدم التنمية البشرية الشاملة، وتؤهل أبناء الوطن كي يكونوا على استعداد للقيام بدورهم المحوري لنجاح تلك المشروعات العملاقة، فنحن أمام بنية تحتية كبيرة متطورة تقنية، ومطارات جديدة.

برنامج نووي

وقال الخبير النووي المصري نائب رئيس المحطات النووية الأسبق علي عبد النبي: «بدأ الحلم النووي السعودي، منذ تأسيس المملكة، حيث بدأ الاهتمام بالطاقة النووية منذ فترة طويلة»، ويضيف: «تبلورت الفكرة في أواخر الستينات من القرن الماضي، حيث كانت المملكة من ذلك التاريخ تسعى أن تكون دولة فاعلة، رائدة ومنتجة في قلب العالم الجديد، وفقاً لرؤية استراتيجية لمستقبل المملكة»، إن المشروع النووي السعودي يمثل اليوم بالنسبة للسعوديين حجر الزاوية في تحقيق رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، حيث يعد هذا المشروع طريقاً لعبور المملكة إلى عهد جديد، لأن التحديات ستكون في المستقبل أكبر بدون طاقة نووية تدعم توجهها الاقتصادي ومشاريعها الاستثمارية، حيث تعد أمناً قومياً وطنياً لا يمكن التنازل عنه، بأبعاده السياسية والاستراتيجية والاقتصادية والتنموية.

استخدامات سلمية

وذكرت مصادر عالمية أن المملكة تمتلك في أراضيها ثروة من اليورانيوم يقدر بحوالي سبعة بالمائة من احتياطات العالم، مما يؤهلها لتكون مصدراً للطاقة النووية، واستخدامها في أغراض سلمية متعددة منها، تحلية المياه، والصناعات الثقيلة المدنية، إضافة إلى الاستخدامات الطبية والهندسية والفضائية، وبناء قدرات علمية وبحثية متقدمة، خاصةً في ظل أهداف المملكة لبناء أكثر من مفاعل نووي للطاقة الكهربائية والاستخدامات المدنية، إضافةً إلى الصناعات العسكرية، والتوجه النووي يدعم القوة السعودية وسيادتها داخل حدودها، واستثماراتها الخارجية في إقامة مشاريع إقليمية ودولية عابرة للحدود.

#الرياض