الرياض: طويق نيوز

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (“البحري” أو “الشركة” والمدرجة في السوق المالية السعودية تحت الرمز 4030)، الشركة الرائدة في مجال الشحن والخدمات اللوجستية على صعيد المملكة العربية السعودية، عن نتائجها المالية للربع الرابع وعام 2024م.

وأظهرت النتائج تسجيل الشركة لإيرادات قياسية في عام 2024م وصلت إلى 9.48 مليار ريال سعودي، ما يعكس ارتفاع أحجام الشحن جراء توسعة الأسطول وارتفاع أسعار الشحن بشكل عام.

وسجّلت البحري كذلك صافي دخل قياسي بلغ 2.17 مليار ريال سعودي في عام 2024م، مع تحقيق هامش صافي الربح بمعدل 23% مقارنةً بمعدل 18% في عام 2023م. وفي الربع الرابع من عام 2024م، حقّقت البحري إيرادات بلغت 2.22 مليار ريال سعودي وصافي ربح بلغ 474 مليون ريال سعودي، ما يعكس نمواً على أساس سنوي بنسبة 10% و18% على التوالي.

وتعليقاً على النتائج المالية للشركة، قال أحمد بن علي السبيعي، الرئيس التنفيذي لشركة “البحري”:

“لم يكن عام 2024م مجرّد عاماً حافلاً بالإنجازات القياسية والنجاحات الباهرة بالنسبة للبحري فحسب، بل مثّل كذلك حقبة مهمة تمكنّا عبرها من إرساء أسس راسخة ومتينة لنبني عليها مستقبلنا المشرق.

وقمنا باتخاذ خطوات استراتيجية مدروسة وكفيلة بترسيخ مكانة البحري باعتبارها شركة رائدة عالمياً في مجال الشحن والخدمات اللوجستية، إذ قمنا بتحديث وتوسعة أسطولنا بإضافة خمس ناقلات جديدة كلياً.

 وتمكنّا خلال العام من توسعة قاعدة عملائنا وتأمين قنوات طلب جديدة، وذلك بفضل السمعة والثقة التي اكتسبناها في السوق، إلى جانب متانة شراكاتنا وحرص موظفينا المتواصل على تلبية احتياجات عملائنا لا بل وتخطّي توقّعاتهم.

على مدار العام، واظبنا على التزامنا تجاه التميّز التشغيلي وتعزيز المرونة والكفاءة والانضباط المالي عبر مختلف أعمالنا، مع احتفاظنا بالمرونة الكافية لاغتنام الفرص الواعدة ومواجهة مخاطر تقلّبات وتطورات السوق المستمرة.

كان ولا يزال تركيزنا منصباً على تحقيق النمو المستدام ذي القيمة التراكمية بما يعود بالفائدة والنفع على مساهمينا، وتقديم كل الدعم اللازم لإضفاء التحوّل الإيجابي ضمن قطاع الشحن والخدمات اللوجستية في المملكة بما يتناغم مع رؤية 2030، وتأكيد دورنا كمساهم فعّال ومسؤول ضمن سلسلة الإمداد والتوريد العالمية”.

أهم ملامح الأداء المالي – الربع الرابع من عام 2024م

• الإيرادات: 2.22 مليار ريال سعودي (زيادة بنسبة 10% على أساس سنوي)
• الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء: 1.12 مليار ريال سعودي (زيادة بنسبة 13% على أساس سنوي)
• صافي الربح: 474 مليون ريال سعودي (زيادة بنسبة 18% على أساس سنوي)

ترجع زيادة الإيرادات بشكل رئيسي إلى ارتفاع أحجام الشحن نظراً لتوسعة الأسطول التشغيلي للبحري، فضلاً عن ارتفاع أسعار الشحن بالمجمل.

أما زيادة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء فتعود إلى الأداء القوي لقطاعي النفط والخدمات اللوجستية المتكاملة، إلى جانب ارتفاع الأرباح من حصة الشركة في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية. 

وزاد هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء من 49% في الربع الرابع من 2023م إلى 50% في الربع الرابع من 2024م، ما يعكس التحسّن الملحوظ للإنفاق والذي يعود بشكل رئيسي إلى تحسين جدولة رحلات الناقلات وتحديث الأسطول، كما ارتفع صافي الربح بنسبة 18% على أساس سنوي ليصل إلى 474 مليون ريال سعودي، مع ارتفاع هامش صافي الربح من 20% في 2023م إلى 21% في 2024م.

أهم ملامح الأداء المالي – كامل عام 2024م

• الإيرادات: 9.48 مليار ريال سعودي (زيادة بنسبة 8% على أساس سنوي)
• الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء: 4.71 مليار ريال سعودي (زيادة بنسبة 23% على أساس سنوي)
• صافي الربح: 2.17 مليار ريال سعودي (زيادة بنسبة 34% على أساس سنوي)

تعكس زيادة الإيرادات ارتفاع أحجام الشحن نتيجة توسعة الأسطول وارتفاع أسعار الشحن بشكل عام. أما زيادة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء فتعود إلى الإدارة الفعالة للإنفاق جراء تحسين جدولة رحلات الناقلات ووفورات الإنفاق نتيجة الأسطول المحدّث، علماً أن قطاعي الكيماويات والنفط كانا أبرز المساهمين في تلك الزيادة، إضافة إلى الأرباح من حصة الشركة في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية والتي سجلت مستوى أعلى مما كان في عام 2023م.

وارتفع صافي الربح بنسبة 34% على أساس سنوي ليصل إلى 2.17 مليار ريال سعودي، مع ارتفاع هامش صافي الربح من 18% في 2023م إلى 23% في 2024م.

الأداء المالي حسب القطاع – كامل عام 2024م

• البحري للنفط: تراجعت الإيرادات بنسبة 4% على أساس سنوي لتصل إلى 4.60 مليار ريال سعودي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض إيرادات الناقلات المستأجرة، مع توجّه القطاع لتفضيل استخدام ناقلاته المملوكة على الناقلات المستأجرة، فضلاً عن قيام القطاع بداية العام بالتخارج بشكل نهائي من الأنشطة التي لا تندرج ضمن مجال نقل النفط الخام. وشهدت أرباح القطاع قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء زيادةً بنسبة 11% على أساس سنوي لتصل إلى 2.28 مليار ريال سعودي. وتعود هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى أسعار الشحن المرتفعة والتخطيط الفعّال لرحلات الناقلات، ما أدى إلى تسجيل زيادة مضاعفة في إعانات الوقود، وزيادة توظيف الناقلات المملوكة من قبل الشركة ذات الهوامش الربحية العالية مقارنة بالناقلات المستأجرة. 

·       البحري للكيماويات: ارتفعت الإيرادات بنسبة 19% على أساس سنوي لتصل إلى 3.25 مليار ريال سعودي، كما سجلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء زيادةً بنسبة 31% على أساس سنوي لتصل إلى 1.91 مليار ريال سعودي، ما يعكس ارتفاع أحجام الشحن وزيادة أسعار الشحن والإدارة الفعالة للإنفاق فيما يخص الناقلات التي يملكها القطاع، ليسجّل انخفاضاً بنسبة 5% في النفقات التشغيلية، وزيادة بثلاثة أضعاف في إعانات الوقود.

• البحري للخدمات اللوجستية المتكاملة: ارتفعت الإيرادات بنسبة 13% على أساس سنوي لتصل إلى 1.08 مليار ريال سعودي، كما سجلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء زيادةً بنسبة 48% على أساس سنوي لتصل إلى 198 مليون ريال سعودي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الأداء القوي لوحدة البحري للخطوط الملاحية المتخصّصة بشحن البضائع الضخمة والمدحرجة وبضائع الحاويات، وسط تحسّن ظروف السوق وارتفاع الطلب على شحن البضائع، إلى جانب إضافة ناقلة متعدّدة الأغراض إلى أسطول القطاع أوائل عام 2024م. 
• البحري للبضائع السائبة: ارتفعت الإيرادات بنسبة 74% على أساس سنوي لتصل إلى 489 مليون ريال سعودي، مدفوعةً بالنمو القوي لأحجام الشحن، مدعومة بالاستحواذ على ناقلتين جديدتين للبضائع السائبة وتوظيف أعلى للناقلات المستأجرة لتلبية احتياجات الشحن. وسجلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء انخفاضاً بنسبة 7% على أساس سنوي لتصل إلى 126 مليون ريال سعودي، ما يعكس تراجع الهوامش جراء ارتفاع حصة إيرادات الناقلات المستأجرة منخفضة الربحية.

المستجدات المتعلّقة بالأسطول

أضافت البحري في عام 2024م 11 ناقلة وتخلّصت من ست ناقلات في إطار برنامجها لتحديث الأسطول وتوسعته. وعلاوةً على ذلك، استأجرت الشركة ست ناقلات إضافية للكيماويات بموجب عقود طويلة الأجل. وبهذا، ارتفع حجم الأسطول التشغيلي للبحري إلى 109 ناقلة بنهاية 2024م، مقارنةً بـ 98 ناقلة بنهاية 2023م، باستثناء الناقلات المستأجرة بعقود قصيرة الأجل.

وصلت النفقات الرأسمالية إلى 5.48 مليار ريال سعودي في 2024م، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى استثمارٍ بمبلغ 4.82 مليار ريال سعودي في تحديث الأسطول وتوسعته. وقابل هذا الاستثمار جزئياً تحقيق عوائد نقدية بمبلغ 524 مليون ريال سعودي جراء بيع ست ناقلات قديمة خلال 2024م.

وتطلعاً لما بعد 2024م، ستدخل ثلاث ناقلات نفط خام عملاقة وناقلة واحدة للبضائع السائبة – تم تسلّمها خلال الربع الرابع من 2024م –حيّز التشغيل خلال الربع الأول من 2025م. كذلك تم شراء سبع ناقلات نفط خام عملاقة سيتم إضافتها لأسطول البحري خلال النصف الأول من 2025م.

المستجدات الاستراتيجية والجوائز والتقديرات التي حصدتها الشركة خلال العام

·       باشرت البحري في الربع الرابع من 2024م تشغيل ثاني بارجاتها العائمة لتحلية مياة البحر. وتبلغ السعة التشغيلية لبارجتي تحلية مياه البحر مجتمعتين 100 مليون ليتر في اليوم، ويتم تشغيلها بموجب عقد تعهّد بالشراء يمتد لـ 20 عاماً تم إبرامه مع الهيئة السعودية للمياه، وتحمل البارجتين لقب أضخم البوارج من نوعها في العالم حسب موسوعة جينيس.

·       في شهر ديسمبر من 2024م، دخلت محطة ينبع لمناولة الحبوب حيز التشغيل، والتي تم تطويرها عبر مشروع مشترك مناصفةً بين البحري والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني “سالك”. تهدف هذه المحطة إلى تعزيز الأمن الغذائي للمملكة عبر تلبية الطلب المتنامي من الحبوب الأساسية.

·       وسّعت البحري لإدارة السفن من نطاق محفظة خدماتها بإبرام اتفاقية لتزويد خدمات الإدارة الفنية للسفن وتأمين طواقم عملها إلى شركة فُلك لخدمات الشحن البحري “فُلك البحرية”، وهي إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة تأسست مؤخراً وتتخصّص في تزويد خدمات سفن الروافد والخطوط الملاحية الإقليمية المنتظمة. وبهذا، تمثّل هذه الاتفاقية باكورة الخدمات التي تقدمها البحري لإدارة السفن خارج نطاق أسطول البحري.

·       توصل كل من البحري و بتردك بعد نهاية الربع الرابع من عام 2024م، في شهر يناير من 2025م، إلى اتفاق لتشكيل شراكة استراتيجية تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد في المملكة العربية السعودية على شحن الغاز البترولي المسال والأمونيا. وستعمل الشركتان بموجب الاتفاق على إنشاء فريق تجاري مشترك مخصص، بقيادة البحري للنفط وبتردك، استناداً إلى علاقة التعاون الوطيدة بين الشركتين على مدار 20 عاماً.