أطلق معالي وزير البلديات والإسكان، الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، أمس النسخة الثانية من المعرض العقاري الأكبر عالميًا “سيتي سكيب العالمي”، الذي يُقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض، ويستمر حتى 14 نوفمبر الجاري تحت شعار “مستقبل الحياة”.
يأتي هذا الحدث برعاية وزارة البلديات والإسكان وبالتعاون مع الهيئة العامة للعقار، وبرنامج الإسكان الذي يُعد أحد برامج رؤية المملكة 2030. ويُنظم المعرض من قبل شركة “تحالف”، وهي مشروع مشترك بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة “إنفورما” العالمية، وصندوق الفعاليات الاستثماري، بمشاركة الشركاء المؤسسين: الشركة الوطنية للإسكان، ونيوم، وروشن، والمربع الجديد، ومركز الملك عبدالله المالي “كافد”، ووجهة مسار والدرعية.
يتضمن المعرض في نسخته الحالية منتدى مستثمري العقار، الذي يستضيف 150 مستثمرًا من 22 دولة. يهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون في المشاريع الاستثمارية، مما يجعله مركزًا مهمًا للفرص والاستثمار.
ويُشار إلى أن معرض سيتي سكيب العالمي يُعتبر وجهة استثمارية رئيسية على مستوى العالم، حيث اختتمت نسخته الأولى في المملكة باستثمارات تجاوزت 110 مليارات ريال.
أعلن معاليه في كلمته خلال افتتاح المعرض عن إطلاق مجموعة من المشاريع والاتفاقيات الاستراتيجية التي تتجاوز قيمتها 180 مليار ريال، مما يمثل زيادة تفوق 50% مقارنة بالنسخة الأولى. وأوضح أن هذا الارتفاع الملحوظ يعكس النمو السريع الذي يشهده القطاع العقاري السعودي، بفضل دعم القيادة – أيدها الله – مما ساهم في خلق بيئة استثمارية عقارية جذابة، تهدف إلى بناء مستقبل عقاري مستدام.
أكد وزير البلديات والإسكان أن الجهود المبذولة تهدف إلى تسريع تطوير برامج إعادة التمويل العقاري في المملكة، والتوسع من خلال قنوات أسواق المال المحلية والدولية، مما يسهم في زيادة حجم سوق التمويل العقاري إلى 1.3 تريليون ريال بحلول عام 2030. وأشار إلى أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، بالتعاون مع البنوك، حققت زيادة في التمويلات طويلة الأجل، مما ساعد في دعم السيولة وتخفيف الأعباء على رؤوس الأموال، حيث بلغ حجم إعادة التمويل في المحافظ العقارية أكثر من 37 مليار ريال.
كما أشار معاليه إلى أن القطاع العقاري حظي باهتمام كبير من حيث التنظيمات والتشريعات، حيث تم إصدار أكثر من 20 تشريعًا من الهيئة العامة للعقار لتنظيم هذا القطاع، وقد أثمرت هذه التشريعات عن اعتماد أكثر من 60 ألف وسيط عقاري.
