يمثل الجوع وانعدام الأمن الغذائي تحديات أخلاقية وإنسانية تؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم، مما يفرض علينا مسؤولية أخلاقية تجاه المتضررين. يتطلب ضمان الكرامة الإنسانية استجابات فعّالة تشمل استثمارات استراتيجية لبناء أنظمة زراعية غذائية مستدامة.

ومع تزايد التحديات مثل التغير المناخي والأزمات الاقتصادية، يصبح من الضروري إعادة التفكير في كيفية تقديم المساعدات الإنسانية والزراعية لتمكين الأفراد من إنتاج غذائهم. على الرغم من الجهود الدولية الرامية للقضاء على الجوع بحلول عام 2030، إلا أن التقدم لا يزال بطيئاً، خاصة بعد جائحة «كوفيد – 19». لذا، يجب توجيه استثمارات مستدامة وتعزيز التنسيق بين المساعدات الإنسانية والتمويل التنموي لمعالجة الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي.

المسؤولية الأخلاقية

في إطار إصدار منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي تقرير “الإنذار المبكر بشأن بؤر الجوع الساخنة وانعدام الأمن الغذائي”، الذي حذر من تفاقم انعدام الأمن الغذائي الحاد في 16 منطقة تعاني من الجوع، أكد عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للمنظمة في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، على أهمية مناقشة المسؤولية الأخلاقية تجاه الأفراد الذين يواجهون الجوع.

وأشار إلى أنه “تماشياً مع هدف الحفاظ على الكرامة الإنسانية من خلال تقديم المساعدات للأفراد، تلعب التدخلات الزراعية المقدمة في الوقت المناسب دوراً مهماً في تمكين الناس من إنتاج غذائهم، وحماية سبل عيشهم، وزيادة توافر الأغذية المغذية في المجتمعات التي تعاني من مستويات مرتفعة من الجوع الحاد. كما أن المساعدات الزراعية الطارئة تلبي الاحتياجات العاجلة للجوع، حيث تضمن إنتاج الأغذية المغذية في المناطق الأكثر حاجة، وتوفر وسيلة للخروج من الأزمات الغذائية المستمرة والمتفاقمة.”

وأضاف: “مع اقتراب نهاية عام 2024 ودخول عام 2025، نلاحظ أن عددًا كبيرًا من الأشخاص لا يزالون مهددين بخطر الجوع الحاد، في حين أن الموارد المتاحة لمساعدتهم تشهد نقصًا. يواجه منتجو الأغذية في المناطق الريفية تحديات تجعلهم غير قادرين على إطعام أسرهم. ومع تقديم الدعم المناسب في الوقت المناسب، يمكنهم تأمين الغذاء لأنفسهم ولعائلاتهم ومجتمعاتهم حتى في ظل الكوارث”.

وتابع: “لا يمكننا أن نتجاهل هؤلاء المحتاجين. ومنظمة الأغذية والزراعة، استنادًا إلى مهمتها العميقة وخبرتها الفنية الواسعة، تلتزم بإنقاذ الأرواح، وتخفيف المعاناة، والحفاظ على كرامة كل من يواجه الأزمات”.

ضمان الأمن الغذائي على المدى الطويل

في رد على سؤال حول الاستثمارات الضرورية لضمان الأمن الغذائي على المدى الطويل، أشار الواعر إلى أن العالم لا يزال بعيداً عن تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الجوع. حيث يستمر انعدام الأمن الغذائي على مستوى العالم في البقاء عند نفس المستوى تقريباً لثلاث سنوات متتالية، بعد الزيادة الكبيرة التي حدثت نتيجة جائحة (كوفيد – 19). كما أن التقدم نحو ضمان وصول الجميع إلى الغذاء الكافي بشكل منتظم قد واجه صعوبات.

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تسريع عملية تحويل نظمنا الزراعية والغذائية لتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الأساسية ومعالجة أوجه عدم المساواة، مما يضمن توفر الأنماط الغذائية الصحية للجميع. ولتحقيق الغايتين 2-1 و2-2 من أهداف التنمية المستدامة، يجب أن تزداد الجهود المبذولة في زيادة التمويل الفعّال. في البلدان التي تعاني من أزمات طويلة الأمد وتكرار مخاطر المجاعة، تظل المساعدات الإنسانية هي المصدر الرئيسي لقطاع الأغذية، بينما يبقى التمويل والتنمية في هذا القطاع على الهامش. لذا، فإن تعزيز التنسيق يعد أمراً ضرورياً لبناء الاستقرار ومنع تأثيرات انعدام الأمن الغذائي الحاد في المستقبل.

وفقًا للواعر، فإن “الاستثمارات طويلة الأمد تلعب دورًا حيويًا في خلق بيئة ملائمة للتنمية المستدامة، مما يتيح للمساعدات الإنسانية الاستجابة بشكل فعّال للاحتياجات الفورية دون الضغط على معالجة حالات الطوارئ المستمرة. وهذا يساهم في تحقيق توازن مناسب بين التمويل الإنساني والتنموي لمعالجة الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي الحاد وتقليل الاحتياجات الإنسانية”.

وأضاف: “تُعتبر الزراعة من بين أكثر التدخلات الإنسانية فعالية من حيث التكلفة. حيث يمثل سكان الريف ما لا يقل عن ثلثي الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وفي بعض الدول قد تصل هذه النسبة إلى 90 في المائة. ومع ذلك، فإن نسبة ضئيلة من المساعدات الإنسانية، لا تتجاوز 4 في المائة، تُخصص لحماية سبل العيش الزراعية في سياقات الأزمات الغذائية”.

وختم قائلاً: «من خلال تعزيز الإنتاج المحلي للغذاء، وخاصة من خلال التدخلات النقدية، يمكن للأفراد في المناطق الريفية تجنب مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد واستنزاف الموارد، وهو أمر بالغ الأهمية للبقاء والرفاهية البدنية والعقلية. على سبيل المثال، ساهمت الزيادة الكبيرة في تمويل التدخلات الزراعية الطارئة في أفغانستان في تقليص عدد الريفيين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، حيث انخفضت نسبتهم من 47% إلى 40% بين مارس 2022 وأبريل 2023، مما يعني أن أكثر من 2.4 مليون شخص شهدوا تحسناً في أوضاعهم قبل موسم الحصاد».