تشهد المملكة تحولًا رقميًّا سريعًا، يعكس اهتمام قيادتنا، بإشراف من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- بتنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، ومنها تحديدًا قطاع التجارة الإلكترونية الذي يُعد اليوم في ظل منظومتنا الوطنية الاقتصادية واحدًا من أهم المحاور التي تستند إليها رؤية 2030، لما يمتلكه من إمكانيات هائلة تُسهم في تعزيز نمو الأنشطة غير النفطية، وزيادة المحتوى المحلي. إن تحقيق مستهدفات الرؤية في الاقتصاد الرقمي يرتبط بشكل وثيق بتطوير القطاعات التقنية والرقمية، لذا تسعى المملكة إلى زيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتحفيز الابتكار في مجالات التجارة الإلكترونية والرقمنة، وهذا التطور لا يقتصر على رفع مستوى الابتكار فقط، بل يهدف إلى توفير بنية تحتية رقمية متينة تدعم عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت، وتخلق فرصًا استثمارية جديدة.
يُمثِّل قطاع التجزئة جزءًا كبيرًا من الاقتصاد السعودي، لكن مع التحول الرقمي المتسارع، أصبح للتجارة الإلكترونية دور رئيس في هذا المجال، حيث من المتوقع أن تنمو التجارة الإلكترونية بنسبة 80 %، مع زيادة نسبة المدفوعات عبر الإنترنت إلى 70 % بحلول عام 2030، وتعكس هذه الأرقام الاهتمام المتزايد الذي توليه حكومتنا والقطاع الخاص لتعزيز هذا القطاع الحيوي. فعليًّا، لقد أصبح السوق السعودي بيئة جاذبة للاستثمارات في التجارة الإلكترونية، بفضل البنية التحتية الرقمية المتطورة والدعم الحكومي المستمر، وتشمل هذه الجهود توفير تشريعات ملائمة، وتطوير منصات رقمية متكاملة، وتحسين التجربة الشرائية عبر الإنترنت. ومع تزايد اعتماد المستهلكين السعوديين على التسوق الإلكتروني، أصبح السوق أكثر نضجًا وتنافسية، مما يدفع نحو تقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات المستهلكين وتتماشى مع المعايير العالمية.
تحقيق تجربة تسوق متكاملة يتطلب استثمارًا في التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية، فالشركات الوطنية العاملة في هذا المجال تجد نفسها مدفوعة إستراتيجيًّا للتعاون مع الشركاء العالميين في مجالات التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية لضمان تقديم أفضل الحلول والخدمات، وهو ما قامت به “زود” السعودية مؤخرًا بإطلاق موقعها وتطبيقها (ZODE. SA)، حيث نجحت في عقد شراكات إستراتيجية مع عمالقة التجارة الإلكترونية العالمية، مثل “جينغ دونغ” (JD) و”هواوي”؛ وذلك لتعزيز حلولها التقنية واللوجستية، وتُمثِّل بذلك نموذجًا متميزًا في تقديم حلول تسوق مبتكرة تلبي احتياجات المستهلك المحلي بمعايير عالمية، داعمةً بذلك مستهدفات الرؤية، عبر توفير منصات رقمية متكاملة، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لتحسين تجربة التسوق الإلكتروني، وتقديم أفضل الخدمات اللوجستية. من خلال تطبيق هذه الإستراتيجية، فإن الشركة الوطنية (زود) تسهم في تحقيق أهداف بلادنا الاقتصادية، بتوفير تجربة تسوق موثوقة وآمنة، وزيادة نسب التسوق الإلكتروني والدفع عبر الإنترنت، مما يرفع من مستوى رضا المستهلكين المحليين ويعزز مكانة مملكتنا في القطاع الرقمي العالمي.
وفي الختام، ومع زيادة الابتكار التكنولوجي والشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية، يبدو أن المملكة تسير على الطريق الصحيح نحو مستقبل رقمي متكامل يقدم للمستهلكين تجربة تسوق إلكترونية فريدة تلبي احتياجاتهم بأعلى معايير الجودة العالمية. . .
