من المتوقع أن ينمو قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي قدره 4.6 في المائة بين عامي 2023 و2028، مدفوعًا في المقام الأول بأسواق الإمارات العربية المتحدة والسعودية، وفقًا لتحليل حديث أجرته شركة الاستشارات المصرفية الاستثمارية ألبن كابيتال.

ومن المتوقع أن ترتفع مبيعات التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي من 309.6 مليار دولار في عام 2023 إلى 386.9 مليار دولار بحلول عام 2028.

ومن المتوقع أن تشهد الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية توسعات بنسبة 5.4% و5.1% على التوالي، لتصل إلى 161.4 مليار دولار و139.1 مليار دولار خلال هذه الفترة. ويعزى هذا النمو إلى عوامل مثل الزيادة السكانية،

وارتفاع دخل الفرد، وزيادة الأنشطة السياحية. ويعد تعزيز قطاع التجزئة أمرًا ضروريًا للمملكة العربية السعودية في سعيها إلى وضع نفسها كوجهة تجارية وسياحية رائدة، بما يتماشى مع أهداف التنويع الاقتصادي المنصوص عليها في رؤية 2030.

وفي فبراير/شباط، أشار ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي، إلى أن قطاع التجزئة يساهم بنسبة 23% في الاقتصاد غير النفطي ويهدف إلى تجاوز 122.6 مليار دولار بحلول نهاية عام 2024.

وقالت سمينا أحمد، العضو المنتدب لشركة ألبن كابيتال: “لا تزال التوقعات طويلة الأجل لقطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي إيجابية بفضل النمو الاقتصادي والتركيبة السكانية المواتية وتخفيف قواعد التأشيرات وسياسات التحرير”.

وأضافت أن الأجندات الحكومية الطموحة لتنويع الاقتصاد تؤدي إلى تقدم كبير في البنية التحتية والسياحة، وهو ما يعزز جاذبية المنطقة.

كما تعمل الاتجاهات الناشئة مثل خيارات “الشراء الآن والدفع لاحقًا” وتفضيلات المستهلكين المتطورة على إعادة تشكيل ديناميكيات السوق. ويتوقع التقرير أن تنمو مبيعات التجزئة في الكويت والبحرين بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.1 في المائة لكل منهما من عام 2023 إلى عام 2028، في حين من المتوقع أن تنمو قطر وعمان بمعدل 2.2 في المائة و1 في المائة على التوالي.

وأكدت شركة ألبن كابيتال أن النمو السكاني، وخاصة مع التركيز على المغتربين والأفراد ذوي الثروات العالية، يشكل المحرك الرئيسي لنمو قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال التقرير “من المتوقع أن يؤدي التحسن المتوقع في النشاط الاقتصادي وتحسن دخل الفرد إلى تعزيز الإقبال على العلامات التجارية العالمية والسلع الفاخرة. وفي ظل التوسع في مشاريع البنية التحتية، تعمل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي على ترسيخ مكانتها كمركز للأعمال التجارية العالمية والترفيه والأحداث الرياضية”.

وبالإضافة إلى ذلك، تساهم السياحة الدينية والثقافية بشكل كبير في نمو القطاع، حيث تجذب العديد من السياح خلال الحج والمهرجانات. ومع ذلك، يحدد التحليل أيضًا المخاطر التي قد تعيق النمو، مثل التوترات الجيوسياسية. وقد تشكل نقاط الضعف في عائدات الهيدروكربون، والمخاوف الجيوسياسية المتزايدة، والتحديات الاقتصادية الكلية العالمية ضغوطًا على الصناعة. وأضافت ألبن كابيتال: “المنطقة حساسة للصدمات من جانب العرض، مما قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية ويؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين”.