جمال علم الدين

أوضحت المشرف العام على مركز التوازن بين الجنسين، الدكتورة سارة العتيبي، أن المعهد نفذ دراسة لمعرفة واقع التوازن بين الجنسين في الوزارات بالسعودية، إذ كانت أبرز نتائجها توافر فجوة لافتة بين الجنسين في واقع توظيف الإناث مقابل الذكور في عدد من المناصب، إذ بلغت أكثر من 84% لصالح الذكور.

وأضافت في حديث خاص أن الفجوة في كل من مهن “المديرين” في سلم المهن الدبلوماسية، وسلم الوزراء، ونواب الوزراء، وموظفي المرتبة الممتازة، وسلم لائحة المهن الصحية، لافتة إلى أنه في المقابل، كانت هناك فجوة جندرية في واقع توظيف الإناث مقابل الذكور في عدد من السلالم بلغت أكثر من 7% لصالح الإناث في كل من مهن الاختصاصيين في الوزارات، وكذلك في سلم أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين بالجامعات، وسلم المهن التعليمية، ومهن عاملي الدعم المكتبي”.

%53 للجوانب التنظيمية

وقالت “أما أبرز النتائج في الدراسة المتعلقة في واقع التوازن بين الجنسين من منظور تنظيمي، فوجدت الدراسة أن المؤشر العام للجوانب التنظيمية للتوازن بين الجنسين في بيئة العمل قد جاء بدرجة متوسطة مقدارها 53.4%، إذ كانت أقل نسبة تتعلق في “الإجراءات التنظيمية” بـ 47.1%، وذلك في توفير الوزارة للخدمات والمرافق للموظفين، مثل دورات المياه والمصليات ومرافق رعاية الأطفال والأندية الرياضية وغيرها

%51 مكافآت ومزايا

وتضيف مديرة المعهد: كذلك الحال بـ”الممارسات في التعويضات والمكافآت والمزايا” 51.9%، وذلك في تكليف الموظفين بالأعمال الإضافية ذات المزايا المالية مثل: خارج الدوام، أو الانتداب دون تمييز بين الجنسين”.

%47 وظائف أعلى بالتساوي

وتابعت “أما في ملف التكافؤ بين الجنسين فإن نسبة توفر فرص الترشيح لوظائف أعلى في الهيكل التنظيمي بشكل متساو بين الجنسين بلغ ما نسبته 47.3%، كما شهد “التدريب والتطوير” نسبة تصل لـ 46.6%، وذلك في توافر خطة تعاقب وظيفي للموظفين للتقدم على شغل المناصب القيادية لكلا الجنسين.

في حين أن الثقافة التنظيمية شهدت نسبة 47.1%، وذلك بوجود انطباع سائد بأن كلا الجنسين من الموظفين لديهم درجة متساوية من الإنتاجية في العمل.

منصة لرصد مؤشرات التوازن بين الجنسين

وتقول سارة العتيبي: لكي يرصد المركز واقع بيئة العمل في المملكة، أنشأنا منصة إلكترونية لمؤشرات التوازن بين الجنسين عبر منهجية عملية دقيقة، بعد الاطلاع على أكثر من 18 تجربة وممارسة دولية في هذا المجال، وبمشاركة أكثر من 400 مشارك وخبير محلي ودولي وعدد من الدول الرائدة مثل: أستراليا، فنلندا، والمكسيك، وعدد من المنظمات الدولية مثل مجموعة البنك الدولي، منظمة العمل الدولية والمعهد الأوروبي للمساواة بين الجنسين، والأمم المتحدة وعدد من المنظمات غير الربحية”.

وقالت: “إن هذه المنصة تستعرض أكثر من 85 مؤشراً محلياً ودولياً من خلال الربط مع جهات حكومية مختلفة، لتسهم في دعم متخذي القرار بما يتوافق مع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالمساواة بين الجنسين في بيئة العمل”

تحقيق الأهداف

وأكدت “أن المركز يطمح من خلال هذه المنصة إلى تحقيق عدة أهداف، منها دعم التوازن بين الجنسين في عدة مجالات من خلال قراءة التحديات والإنجازات في ملف التوازن بين الجنسين على هيئة أرقام وإحصائيات تساهم في مراقبة الجهود المبذولة من قبل قطاعات الدولة وذلك عبر مؤشرات محلية دورية القياس توثق في مرصد إلكتروني تفاعلي يساهم في بناء منظومة مرجعية موحدة لجمع البيانات المصنفة وبناء المؤشرات المحلية والدولية ونمذجة البيانات التنبئية، وتقديم توصيات مبنية على أدوات ذكاء الأعمال تساهم في اتخاذ قرارات أفضل بشكل أسرع”.

مساعدة متخذي القرار

وأكدت سارة “أنه من المهم رصد واقع التوازن بين الجنسين في المملكة عبر المؤشرات المحلية والدولية مما يساهم في تنسيق المجهودات ومتابعتها بين قطاعات الدولة عند تقديم الخدمات والمشاريع والأعمال والمبادرات ذات الصلة بالمساواة والتوازن بين الجنسين، لافتة إلى أن العمل على ملف التوازن بين الجنسين سوف يساعد متخذي القرار على التطوير والتحسين في خلق الثقافة التنظيمية والمجتمعية للحد من التمييز وتعزيز الممارسات الداعمة للتوازن بين الجنسين على المستوى المجتمعي والقطاعي في سوق العمل”.

الاستفادة من المبادرات

وأوضحت أن الجهات الحكومية ستستفيد من خلال متابعة تنفيذ مبادرات تمكين المرأة والتوازن بين الجنسين في قطاعات الدولة كافة مما سيدعم متخذي القرار فيها للعمل على مبادرات ومشاريع تحسن الواقع الراهن، مشيرة إلى أن التوازن بين الجنسين يخلق صورة ذهنية داعمة لتوجهات المملكة عبر دعم مفهوم تمكين المرأة والتوازن بين الجنسين من منظور إسلامي وسطي معتدل، وإبراز جهود كافة قطاعات الدولة وخصوصاً الحكومية منها في خدمة أهم أهداف التنمية المستدام، حسب ما تقول في تصريحاتها.

تحديات بيئات العمل

وأكدت أن أبرز التحديات التي تواجه بيئة العمل في المملكة هو ضرورة العمل على إعداد سياسات عامة وأهداف استراتيجية واضحة تضمن داخل الخطة الاستراتيجية لقطاعات الدولة تسهم في رفع نسبة مشاركة كلا الجنسين في تحقيق التمثيل النوعي في كافة المستويات التنظيمية من خلال سن الأنظمة الداعمة التوازن بين الجنسين ومراجعة التشريعات التنظيمية والسياسات والبرامج الحالية، وتحديثها وقياسها دورياً بمؤشرات تشغيلية واستراتيجية بما يضمن تكافؤ الفرص بين الجنسين في بيئة العمل.

تعزيز دور إدارة الموارد البشرية

وشددت المشرف العام على مركز التوازن بين الجنسين، الدكتورة سارة العتيبي على أنه من أهم التحديات أمام المركز تعزيز دور إدارة الموارد البشرية في قطاعات الدولة فيما يخص تضمين احتياجات النوع الاجتماعي في خطط وسياسات المنظمات، فضلاً عن تدقيق ومتابعة البرامج والسياسات من منظور النوع الاجتماعي، ولها على سبيل المثال المتابعة في توفير الخدمات والمرافق للموظفين والموظفات، وإتاحة مشاركة كلا الجنسين في عملية صنْع القرار، وضمان حصول الموظف على نفس المزايا والتعويضات دون التمييز بين الجنسين.