تتوسع شركة ستانوب كابيتال، وهي شركة لإدارة الثروات مقرها لندن، بأصول تبلغ 40 مليار دولار، في منطقة الخليج بالشراكة مع بنك مملوك لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.
واختارت ستانوب تأسيس “شراكة استراتيجية”، بدلاً من هيكل “مشروع مشترك”، مع بنك الخليج الدولي (GIB)، الذي لا يقدم حالياً خدمات إدارة الثروات. وتشمل قائمة العملاء المستهدفين عائلات تمتلك أصولاً قابلة للاستثمار تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار، وعملاء مؤسسيين مثل الجمعيات الخيرية والكيانات المرتبطة بصناديق الثروة السيادية، وفقاً لما ذكرته “فاينانشال تايمز”، واطلعت عليه “العربية Business”.
الشراكة الاستراتيجية، لا تتطلب من الشريكين تأسيس كيان جديد، ويكتفى التعاون بين كلٌ منهم بأدواته وإمكانيته، على خلاف المشاريع المشتركة والتي تؤسس بموجبها شركة منفصلة يساهم كل شريك بحصة فيها.
وصرح دانيال بينتو، الرئيس التنفيذي لشركة ستانوب: “حاولت العديد من البنوك الأجنبية وشركات إدارة الثروات القيام بذلك بمفردها في المنطقة، وعادةً ما فشلت، وشعرنا أن فرص النجاح كانت أعلى بكثير إذا كان لدينا شريك محلي يتمتع بخبرة محلية وإمكانية وصول محلية إلى قاعدة عملائنا المستهدفة”.
قال بينتو إن بنك الخليج الدولي سيوقع مع عملاء داخل السعودية والبحرين، بينما سيوقع “ستانوب” مع عملاء في بقية أنحاء العالم، ولكن سيتم إدارتهم جميعاً بواسطة فريق “هجين” من الشركتين. لن ينشئ “ستانوب” مكتباً به موظفون في المنطقة في الوقت الحالي، ولكنه سيدير جانبه من الشراكة من مكاتبه في لندن وجنيف والولايات المتحدة. يمتلك صندوق الاستثمارات العامة حوالي 940 مليار دولار من الأصول قيد الإدارة، وفقاً لأحدث البيانات الحكومية، لكن البلاد كافحت لجذب الاستثمار الأجنبي.
أظهر تقرير الثروة العالمية لعام 2024 الصادر عن شركة كابجيميني الاستشارية أن عدد “أصحاب الثروات الصافية العالية” (الذين يُعرّفون بأنهم من يملكون أكثر من مليون دولار من الأصول القابلة للاستثمار) في الشرق الأوسط بلغ 0.9 مليون في عام 2023، ارتفاعاً من 0.6 مليون في عام 2016. وكان لديهم 3.5 تريليون دولار من الأصول في عام 2023 مقارنة بـ 2.4 تريليون دولار في عام 2016.
وقال بينتو إن “الغرض الأساسي من الشراكة” هو تعزيز خبرة إدارة الثروات داخل المملكة العربية السعودية، لكنه تصور أيضاً توجيه المزيد من الاستثمارات إلى البلاد إذا ظهرت فرص، على سبيل المثال في البنية التحتية.
أطلقت المملكة على مدى العقد الماضي العديد من المشاريع العملاقة كجزء من خطة أكبر لولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد بعيداً عن اعتماده على عائدات النفط. ومن المتوقع أن يتسارع الإنفاق على البنية التحتية مع استعداد البلاد لاستضافة سلسلة من الأحداث الكبرى في السنوات القادمة، بما في ذلك معرض إكسبو 2030 وكأس العالم لكرة القدم في عام 2034.
وقال بينتو إن “ستانوب” كان يتطلع إلى الخليج، بدلاً من آسيا، للتوسع لأن “هذه قاعدة عملاء تدرك فائدة إدارة الثروات. السوق الآسيوية مدفوعة إلى حد كبير بالمنتجات، وليس بالخدمات”.
ستغطي الشراكة فئات الأصول العالمية، بما في ذلك صناديق التحوط والأسهم الخاصة والعقارات، وستقدم منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية. تأسس بنك الخليج الدولي في البحرين، وله فرع في السعودية وفروع في الإمارات وسلطنة عمان، وبلغت أصوله 42.9 مليار دولار أميركي في نهاية عام 2024.