استمر إجمالي حجم التسهيلات المقدمة من قطاعي المصارف وشركات التمويل للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تحقيق نمو ملحوظ، حيث بلغ 307 مليارات و401 مليون ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2024.

وقد سجل هذا الرقم زيادة سنوية بنسبة 17%، أي بزيادة قدرها 44 مليارًا و744 مليون ريال مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، التي كانت 262 مليارًا و656 مليون ريال.

وعلى الصعيد الربعي، حقق إجمالي التسهيلات نمواً بنسبة 4.8%، مع زيادة بلغت 13 مليارًا و975 مليون ريال مقارنة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، الذي سجل 293 مليارًا و426 مليون ريال. وذلك وفقًا لما ورد في النشرة الإحصائية الشهرية لشهر أغسطس 2024 الصادرة عن البنك المركزي السعودي.

المنشآت في المملكة

وقد قدم قطاع المصارف تسهيلات بقيمة 289 مليارًا و795 مليون ريال، مما يمثل حوالي 94.3% من إجمالي التسهيلات المقدمة للمنشآت، بينما قدم قطاع شركات التمويل تسهيلات بقيمة 17 مليارًا و606 ملايين ريال.

وحصلت المنشآت المتوسطة على الحصة الأكبر من التسهيلات، حيث بلغت قيمتها 167 مليارًا و314 مليون ريال، مما يشكل نحو 54% من إجمالي التسهيلات المقدمة للمنشآت، وفقًا لتصنيف المنشآت.

تلتها المنشآت “الصغيرة” التي حصلت على تسهيلات بقيمة 106 مليارات و392 مليون ريال، مما يمثل حوالي 35% من إجمالي التسهيلات. تُعرف المنشآت “الصغيرة” وفقًا للتصنيف بأنها تلك التي تتراوح إيراداتها بين 3 و40 مليون ريال، أو التي يتراوح عدد موظفيها بين 6 و49 موظفًا.

أما في المرتبة الثالثة، فقد جاءت المنشآت “متناهية الصغر” التي حصلت على تسهيلات بقيمة 33 مليارًا و695 مليون ريال، مما يشكل نحو 11% من إجمالي التسهيلات. وتُصنف المنشآت “متناهية الصغر” على أنها تلك التي تتراوح إيراداتها بين 0 و3 ملايين ريال، أو التي يتراوح عدد موظفيها بين 1 و5 موظفين.