أعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) أن قطاع البناء في الدول العربية جذب 1129 مشروعاً أجنبياً خلال الفترة من يناير 2003 حتى يوليو 2024، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 430 مليار دولار، مما أسفر عن توفير أكثر من 611 ألف وظيفة.
وفي تقريرها القطاعي الثالث حول البنية التحتية والبناء في الدول العربية لعام 2024، الذي صدر هذا الأسبوع من مقرها في الكويت، أوضحت المؤسسة أن خمس دول عربية، وهي الإمارات والسعودية والمغرب ومصر وسلطنة عمان، استقطبت 765 مشروعاً أجنبياً، مما يمثل 68% من الإجمالي. وقد تجاوزت التكلفة الاستثمارية لهذه المشاريع 269 مليار دولار، مما يشكل 63% من الإجمالي، ووفرت أكثر من 371 ألف وظيفة، أي ما يعادل 61% من إجمالي الوظائف المحدثة.
فيما يتعلق بمخاطر وحوافز الاستثمار في قطاع البنية التحتية في 14 دولة عربية، وفقًا لوكالة فيتش، تم تقييمها من خلال مؤشرين خاصين بالمخاطر والحوافز. ووفقًا لنتائج المؤشرين لعام 2024، تصدرت السعودية القائمة كأفضل دولة عربية من حيث انخفاض المخاطر وارتفاع الحوافز، مما جعلها السوق الأكثر جاذبية للاستثمار في هذا القطاع. وجاءت الإمارات وقطر وسلطنة عمان في المراتب التالية.
1129 مشروعا في قطاع البناء
أظهرت الإحصاءات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة لعام 2023، التي أعلنت عنها وزارة الاستثمار، أن نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي بلغت 2.4%. كما سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نمواً بنسبة 50% بين عامي 2022 و2023. بالإضافة إلى ذلك، حقق رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر نمواً بنسبة 13% في عام 2023 مقارنة بعام 2022. هذه الأرقام تعكس تحقيق نمو ملحوظ في مستويات الاستثمار، مما يعزز من قوة الاقتصاد السعودي.
أكد خبراء الاقتصاد أن تحقيق نسبة نمو تصل إلى 13% خلال 12 شهرًا يشير إلى زيادة ملحوظة في قيمة الاستثمارات المباشرة التي ضخها المستثمرون الأجانب في الشركات والمصانع والمشاريع بالمملكة مقارنة بالعام السابق. وأوضح رجل الأعمال سالم السالم أن المملكة شهدت في عام 2023 تدفقًا قويًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك بفضل جهود وزارة الاستثمار ورؤية المملكة 2030. وأضاف: “نتحدث عن 96 مليار ريال، وهذا الإنجاز يتماشى مع التوقعات التي أعلنها وزير الاستثمار خالد الفالح، ويعكس الجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية”.
وفيما يتعلق بأهمية هذا الإنجاز، قال السالم: “تتمتع المملكة بمكانة بارزة كقوة اقتصادية عالمية، وتوفر بيئة استثمارية جذابة تتميز باستقرار السياسات والرؤية الاقتصادية طويلة الأجل. هذه العوامل مجتمعة تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تلعب دورًا حيويًا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030”. وأشار إلى أن المجتمع السعودي يستفيد بشكل كبير من الاستثمارات المباشرة، بما في ذلك خلق فرص العمل.
أكد الخبراء أن الزيادة بنسبة 13% في الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة تعكس أهمية اقتصادنا كوجهة جاذبة للمستثمرين الدوليين. وأوضحوا أن هذا النمو يعني أن الشركات الأجنبية قد ضخت أموالًا أكبر في المملكة خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، مما يدل على تزايد الثقة في الاقتصاد السعودي والفرص الاستثمارية المتاحة فيه.
وأضافوا أن هذه الزيادة تمثل دليلاً على جاذبية الاقتصاد السعودي، حيث تشير إلى أن المملكة أصبحت وجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية، مما يعزز مكانتها الاقتصادية على الصعيد العالمي. كما تساهم هذه الاستثمارات في خلق فرص عمل جديدة للشباب والشابات، وتعمل على زيادة الإنتاج والخدمات.
وأشاروا إلى أن البيئة الاقتصادية في المملكة قد شهدت العديد من الإصلاحات التي نفذتها الحكومة في السنوات الأخيرة، مثل رؤية 2030، والتي ساهمت في جذب المزيد من الاستثمارات. كما أن هناك قطاعات واعدة في المملكة، مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والسياحة، التي تجذب المستثمرين، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية، مما يسهل على الشركات الأجنبية العمل والاستثمار في المملكة.
