سجلت مبيعات الأسمنت في السعودية ارتفاعاً سنوياً بنسبة 1.8% في الربع الثاني من 2024، لتصل إلى 10.85 مليون طن، بحسب بيانات حديثة.
وأظهرت الأرقام الصادرة عن شركة اسمنت اليمامة أن 95% من هذه المبيعات كانت محلية، فيما تم تصدير 5% فقط.
وتشمل البيانات 17 شركة أسمنت سعودية، حيث استحوذت شركة اليمامة على النصيب الأكبر من المبيعات المحلية بنسبة 12%، حيث بلغت 1.28 مليون طن، رغم انخفاضها بنسبة 7% خلال الفترة.
وجاءت شركة أسمنت القصيم في المرتبة الثانية بحصة بلغت 10 بالمئة، حيث باعت محلياً 1.06 مليون طن.
مبيعات الأسمنت
من المتوقع أن تبلغ قيمة سوق الأسمنت في المملكة العربية السعودية 1.07 مليار دولار أمريكي في عام 2023، وهي مهيأة لنمو قوي، مع معدل نمو سنوي مركب متوقع بنسبة 6.10% حتى عام 2029، وفقًا لشركة ResearchAndMarkets.com، وهي شركة أبحاث السوق العالمية.
وتشكل مبادرة رؤية المملكة 2030 الطموحة، التي تؤكد على تطوير البنية التحتية في قطاعات مثل النقل والمرافق والرعاية الصحية والسياحة، محركاً رئيسياً لنمو صناعة الأسمنت.
وتساهم المشاريع الضخمة، بما في ذلك مترو الرياض والمشاريع الضخمة مثل نيوم والقدية، في تعزيز الطلب بشكل كبير، مما يعزز دورها الحيوي في صناعة البناء في المملكة العربية السعودية.
وتستحوذ كل من شركات أسمنت السعودية وأسمنت ينبع وأسمنت الجنوبية على حصة 9% من السوق المحلية في الربع الثاني من عام 2024، بمبيعات بلغت نحو 920 ألف طن لكل منها.
وسجلت شركة أسمنت أم القرى أعلى نمو في مبيعاتها المحلية، حيث ارتفعت بنسبة 68% إلى 371 ألف طن خلال هذه الفترة، رغم استحواذها على حصة سوقية صغيرة نسبياً تبلغ 4%.
وارتفعت مبيعات أسمنت حائل بنسبة 49% إلى 407 آلاف طن، فيما شهدت أسمنت المدينة ارتفاعاً بنسبة 45% إلى 617 ألف طن.
وعلى صعيد الصادرات، استحوذت شركة الأسمنت السعودية على 79% من إجمالي الشحنات، والتي بلغت 404 آلاف طن خلال الربع الحالي، على الرغم من أن هذا الرقم يمثل انخفاضاً بنسبة 16% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.
وشكلت أسمنت نجران 13% من الصادرات خلال الربع، بإجمالي 66 ألف طن، مسجلة زيادة قدرها 16%، وشهدت أسمنت الشرقية زيادة قدرها 27%، لتصل إلى 42 ألف طن.
وأضاف التقرير أن الرياض، العاصمة السياسية والاقتصادية، استحوذت على أكبر حصة سوقية من الصناعة في عام 2023، ما يعكس دورها المركزي في طموحات البنية التحتية للمملكة.
وقد أدى النمو السكاني السريع في المدينة والتوسع الحضري إلى زيادة الطلب على المباني السكنية والتجارية والصناعية، والتي تعتمد جميعها على الأسمنت.
ويعمل موقع الرياض كمركز للأنشطة التجارية والمالية والصناعية على تعزيز هذا الطلب، مما يجعلها مركزاً لاستهلاك الأسمنت المستدام، وفقاً للوكالة.
ويشهد السوق أيضًا تحولًا رقميًا، مع دمج تقنيات الصناعة 4.0 في عمليات الإنتاج. ويستثمر مصنعو الأسمنت في حلول المصانع الذكية والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتوائم الرقمية لتحسين الكفاءة وخفض التكاليف وتحسين جودة المنتج.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الابتكارات إلى إحداث ثورة في الصناعة، مما يضع الشركات التي تتبنى التحول الرقمي في وضع يسمح لها بالنجاح على المدى الطويل في سوق سريعة التطور.
وفي تقريرها لشهر يونيو/حزيران، سلطت شركة ResearchAndMarkets.com الضوء على اتجاه بارز في سوق الأسمنت في المملكة العربية السعودية: التركيز المتزايد على الاستدامة وتبني تقنيات الأسمنت الخضراء.
مع تزايد الوعي بالتأثير البيئي والضغوط التنظيمية، يتحول مصنعو الأسمنت نحو الممارسات المستدامة لتقليل الانبعاثات الكربونية وتقليل بصمتهم البيئية.
وفي يونيو/حزيران، بدأت شركة هوفمان جرين سيمنت تكنولوجيز، وهي شركة فرنسية لإنتاج الأسمنت منخفض الكربون، في بناء أول وحدة إنتاج لها في المملكة العربية السعودية، والمعروفة باسم H-KSA 1، بعد وضع حجر الأساس في موقع رابغ.
ويأتي ذلك بعد اتفاقية ترخيص مدتها 22 عامًا تم توقيعها العام الماضي مع مجموعة شرفه السعودية. وتهدف الشراكة إلى إنشاء أربع وحدات لإنتاج الأسمنت منخفض الكربون لدعم إزالة الكربون من قطاع البناء في المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع رؤية 2030.
وستقوم مجموعة شرفة بتمويل وبناء وتشغيل هذه الوحدات، والتسويق الحصري لمنتجات هوفمان جرين سيمنت في المملكة، ومن المتوقع الانتهاء من المصنع الأول بنهاية عام 2025.
تحديات السوق
وعلى الرغم من النمو المتوقع للصناعة، إلا أن هناك تحديات.
إن الامتثال للقواعد التنظيمية، وخاصة فيما يتصل بالمعايير البيئية، يضيف تعقيدات تشغيلية وتكاليف إلى عملية إنتاج الأسمنت. فضلاً عن ذلك، تواجه الصناعة فائضاً في العرض في السوق وتقلبات في الأسعار، وهو ما يتفاقم خلال فترات التباطؤ الاقتصادي.
وفرضت المملكة العربية السعودية لوائح بيئية صارمة لتقليل تأثير الأنشطة الصناعية على جودة الهواء والمياه والتنوع البيولوجي.
يجب أن تلتزم مصانع الأسمنت بحدود انبعاثات محددة للمواد الملوثة مثل الجسيمات، وأكاسيد النيتروجين، وثاني أكسيد الكبريت، الأمر الذي يتطلب استثمارًا كبيرًا في تقنيات مكافحة التلوث.
وتخلق هذه التغييرات التنظيمية حالة من عدم اليقين وقد تتسبب في تأخير المشاريع مع استمرار الشركات في التكيف. ويزداد الامتثال تعقيدًا بسبب الاختلافات بين اللوائح الوطنية والمحلية، مما يتطلب التنسيق بين أصحاب المصلحة في الصناعة والهيئات الحكومية.
وللتغلب على هذه التحديات، يتعين على مصنعي الأسمنت التعاون مع الهيئات التنظيمية، والاستثمار في التقنيات المستدامة، وتبني ممارسات قوية في إدارة البيئة. ويشكل تحقيق التوازن بين هذه الجهود والكفاءة التشغيلية ضرورة أساسية لتحقيق النمو والقدرة التنافسية على المدى الطويل في سوق الأسمنت في المملكة العربية السعودية.
ومن بين التحديات الأخرى التي سلط التقرير الضوء عليها هو العرض الزائد في السوق وعدم استقرار الأسعار.
إن فائض الطاقة الإنتاجية، الذي يتفاقم في كثير من الأحيان بسبب التباطؤ الاقتصادي أو انخفاض نشاط البناء، يؤدي إلى منافسة شديدة على الأسعار بين الشركات المصنعة. وتفرض هذه البيئة ضغوطاً على الشركات للحفاظ على الربحية والقدرة التشغيلية، حيث يؤدي فائض العرض إلى خفض الأسعار.
خلال فترات الركود الاقتصادي، يؤدي انخفاض الطلب على الأسمنت إلى تفاقم هذه المشاكل، مما يؤدي إلى تراكم المخزون وزيادة تكاليف التخزين، مما يزيد من الضغط على الموارد المالية.
ولمعالجة هذه التحديات، يتعين على مصنعي الأسمنت الانخراط في التخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر. ويشمل ذلك مواءمة الإنتاج مع الطلب في السوق، وتنويع عروض المنتجات، واستكشاف فرص التصدير، والتعاون داخل الصناعة لترشيد قدرات الإنتاج.
#الرياض
