تواجه مصر صعوبات اقتصادية نتيجة الزيادة الكبيرة في حجم الديون على مدار السنوات العشر الأخيرة، حيث ارتفع الدين الخارجي من 46 مليار دولار في عام 2014 ليصل إلى ذروته عند 168 مليار دولار في ديسمبر 2023.

يعتبر تراكم الديون عبئًا ثقيلاً على الميزانية المصرية، حيث تستهلك الديون وفوائدها أكثر من 80% من إجمالي النفقات الحكومية. وتهدف الحكومة إلى تقليص هذه النسبة إلى حوالي 30% على المدى المتوسط، من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات الأساسية.

اظهرت بيانات رسمية حديثة أن قيمة الأقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر في عام 2025 ستصل إلى حوالي 22.4 مليار دولار.

وفي تقرير حديث، قام البنك المركزي المصري برفع تقديراته لقيمة الأقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر في عام 2025 إلى نحو 22.4 مليار دولار، مما يمثل زيادة تقدر بنحو 900 مليون دولار عن التقديرات السابقة، أي بزيادة طفيفة تبلغ أربعة في المئة.

وأشار البنك المركزي، من خلال بيانات منشورة على موقعه الإلكتروني، إلى أن قيمة الأقساط وفوائد الديون خلال النصف الأول من العام المقبل ستبلغ حوالي 13.778 مليار دولار، بينما ستصل قيمة الأقساط وفوائد الديون في النصف الثاني من العام إلى 8.663 مليار دولار.

تبلغ قيمة الديون الخارجية على مصر حوالي 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مما يمثل نحو 38.8% من الناتج المحلي الإجمالي. خلال الفترة الماضية، قامت الحكومة المصرية بخطوات واسعة النطاق لمعالجة الفجوة المالية وضبط الاقتراض الخارجي.

في منتصف الشهر الماضي، وافق مجلس الوزراء المصري على تفعيل قانون المالية العامة الموحد، الذي يحدد سقفًا سنويًا لدين الحكومة العامة، بما في ذلك الهيئات الاقتصادية الـ59. ويتضمن ذلك إنشاء وحدات مخصصة في وزارة المالية ووحدات محاسبة في جميع الهيئات الاقتصادية.

فيما يخص الالتزامات الخارجية، شهد حجم الدين الخارجي لمصر انخفاضًا ليصل إلى 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقارنةً بـ 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023.

وحسب بيانات البنك المركزي، تراجع الدين الخارجي طويل الأجل إلى 126.8 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، بعد أن كان 138.551 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023. بينما بلغت الديون قصيرة الأجل 26.24 مليار دولار، مقارنةً بـ 29.482 مليار دولار.

كما انخفضت أرصدة الديون الخارجية المستحقة على الحكومة إلى 80.178 مليار دولار، بعد أن كانت 84.849 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023.

أظهرت البيانات أن قيمة الأقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر في عام 2025 تصل إلى حوالي 22.4 مليار دولار. وأوضح البنك المركزي المصري أن قيمة الأقساط وفوائد الديون خلال النصف الأول من العام المقبل تبلغ حوالي 13.778 مليار دولار، بينما تصل قيمة الأقساط وفوائد الديون في النصف الثاني من العام إلى 8.663 مليار دولار.

وفيما يتعلق بالودائع الخليجية، أشارت البيانات إلى انخفاض إجمالي الودائع الخليجية متوسطة وطويلة الأجل لدى البنك المركزي إلى نحو 9.3 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقارنةً بحوالي 14.952 مليار دولار في مارس، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 37.8 في المئة.

وجاء هذا التراجع في الودائع الخليجية بعد أن قامت مصر بسداد ودائع إماراتية متوسطة وطويلة الأجل بقيمة 5.652 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.

تتوزع الودائع الخليجية بين 5.3 مليار دولار للسعودية و4 مليارات دولار للكويت، بعد سداد الوديعة الإماراتية.

وفي فبراير 2024، أبرمت مصر اتفاقاً مع دولة الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة الواقعة على البحر الأبيض المتوسط، والتي تمتد على مساحة 170 مليون متر مربع، بقيمة 35 مليار دولار. ويتضمن الاتفاق مبادلة 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية المستحقة على مصر للاستثمارات.

وفي مارس الماضي، أظهرت البيانات أن مصر سددت نحو 6 مليارات دولار من الودائع قصيرة الأجل لدولة الإمارات

صرح رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، بأن توقيع اتفاقية مشاركة البنك المركزي المصري في النظام الجديد يأتي في إطار حرص جمهورية مصر العربية على تعزيز التواصل التجاري والاقتصادي مع دول العالم، وخاصة الدول الإفريقية. ويعكس هذا التعاون المستمر بين البنك المركزي المصري والبنوك المركزية الإفريقية.

وأشار نائب المحافظ إلى أن المزايا العديدة التي يوفرها نظام الدفع والتسوية الإفريقي ستساهم في تشجيع البنوك العاملة في مصر والبنوك الإفريقية على الانضمام إلى النظام وزيادة حجم المعاملات المالية بينها. ويضم النظام في عضويته 14 بنكًا مركزيًا من دول مثل نيجيريا وغانا وليبيريا وجمهورية غينيا وجامبيا وسيراليون وجيبوتي وزيمبابوي وزامبيا وكينيا ورواندا ومالاوي وتونس وجزر القمر، بالإضافة إلى أكثر من 50 بنكًا تجاريًا.

وأشار إلى أن العديد من البنوك العاملة في مصر أبدت اهتمامًا ورغبة في الانضمام إلى نظام الـ PAPSS. ووفقًا للاتفاقية، سيتولى البنك المركزي المصري مسؤولية الإشراف على انضمام هذه البنوك إلى النظام.

اعتبر الخبير المصرفي الدكتور أحمد شوقي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء، أن «البنك المركزي المصري» يعتزم اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة في عام 2025، وذلك تماشياً مع الاتجاهات العالمية الرامية إلى تقليص الفائدة لمواجهة التضخم. ومن المتوقع أن يترتب على هذا القرار تأثيرات كبيرة على حركة الدولار في السوق المصري.

وأشار إلى أن هذا الخفض قد يؤدي إلى خروج الأموال الساخنة، وهي الاستثمارات الأجنبية التي تسعى لتحقيق عوائد مرتفعة، حيث أن تقليل الفائدة المحلية سيقلل من جاذبية أدوات الدين الحكومية مثل أذون وسندات الخزانة.

وبناءً على ذلك، سيسعى العديد من المستثمرين، سواء كانوا أجانب أو مصريين، إلى البحث عن فرص استثمارية أكثر جاذبية وأماناً، مثل العملة الأميركية.