تُعتبر سرعة 155 ميلًا في الساعة (250 كم/س) حدًّا شائعًا لأغلب السيارات العادية، وكذلك معظم السيارات الرياضية. ويعود ذلك لأسباب متعددة تتعلق بالأمان والتكلفة؛ مما يجعل هذا الحد أمرًا متعارفًا عليه في صناعة السيارات.

وتعود جذور هذه السرعة المحددة إلى الثمانينيات عندما اتفقت الشركات الألمانية الكبرى على قيد سرعات سياراتها؛ بهدف تقليل المخاوف المتعلقة بالسلامة على الطرق السريعة؛ خصوصًا في ظل وجود أجزاء غير محددة من الطرق السريعة الألمانية (الأوتوبان) التي تجذب العديد من السائقين لاختبار حدود سياراتهم.

1- الأمان كأولوية:

الأمان هو السبب الرئيسي وراء هذا القيد؛ حيث إن إطارات السيارات العادية لا تُصنع لتحمّل الضغوط الناتجة عن السرعات العالية، وكل إطار يحمل تصنيف سرعة يُظهر الحد الأقصى الذي يمكنه تحمله، أما الإطارات ذات التقييمات الأعلى فتكون أكثر تكلفة؛ مما يجعل الشركات تتجنب استخدامها لتفادي زيادة الأسعار على المستهلكين.

2- التكاليف الإنتاجية المرتفعة:

تطوير سيارات قادرة على الوصول إلى سرعات أعلى يتطلب تحسينات كبيرة في عدة جوانب مثل أنظمة المكابح، التعليق، والهيكل.

على سبيل المثال، يجب أن تكون المكابح قوية بما يكفي ليتحمل السائقون السرعات العالية، كما يجب أن يكون الهيكل مستقرًّا لتفادي الاضطراب عند السرعات القصوى، وتكاليف إنتاج مثل هذه السيارات قد تجعلها خارج نطاق الأسعار المعقولة لمعظم المستهلكين.

3- استثناءات محدودة:

وبينما يظل معظم السيارات مقيدًا بسرعة 155 ميلًا في الساعة، هناك استثناءات؛ فبعض الشركات تسمح بتجاوز هذه السرعة من خلال حزم خاصة مثل حزمة “M Driver”، التي تتيح للسائقين رفع الحد الأقصى للسرعة مع إجراء بعض التعديلات اللازمة لضمان الأمان، وكذلك هناك سيارات خاصة أو إصدارات محدودة تُصنع بسرعات أعلى؛ حيث يمكن أن تتحمل تكاليف الإنتاج المرتفعة.

4- توجهات المستقبل:

مع تقدم التكنولوجيا وارتفاع مستوى الأمان؛ قد نشهد تغييرات في هذه القواعد؛ حيث إن بعض السيارات الرياضية والسيارات الخارقة تتمتع بالفعل بسرعات قصوى أعلى؛ مما يشير إلى إمكانية تجاوز هذا الحد في المستقبل؛ خاصة مع تطوير إطارات وأنظمة أمان أكثر تقدمًا.

يُذكر أن هناك العديد من سيارات الركاب غير الرياضية التي يصل عداد سرعتها إلى 260 كم في الساعة؛ إلا أن سرعتها الفعلية على الطرق لا يمكن أن تتجاوز 210 كم في الساعة.