انطلقت رؤية المملكة من خلال خطة استراتيجية شاملة وضعتها المملكة بهدف تحقيق تحول اجتماعي واقتصادي شامل بحلول عام 2030م. وقد أعلن عنها خادم الحلرؤية إلى تقليل اعتماد المملكة على النفط وتنويع الاقتصاد السعودي، بالإضافة إلى تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، مع التركيز على تحسين جودة الحياة وتعزيز مكانة المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
رمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وقادها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- في 25 إبريل 2016م. تهدف هذه ا
من الأهداف الرئيسية لرؤية 2030 هو تحقيق تحول رقمي في جميع قطاعات الدولة، وتسهيل الخدمات الحكومية عبر المنصات الإلكترونية، وتحسين الشفافية في المعاملات الحكومية. كما تتضمن المحاور الاستراتيجية للرؤية اقتصادًا مزدهرًا يركز على تطوير القطاع الخاص ودعمه، وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني من خلال مشاريع تنموية ضخمة، وتنويع مصادر الدخل. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الرؤية إلى بناء مجتمع حيوي يتم فيه تحسين جودة الحياة من خلال تقديم خدمات عالية الجودة في مجالات الصحة، والتعليم، والسكن، والنقل، والثقافة. كما تهدف إلى وطن طموح يعزز أداء الحكومة، ويطور الأنظمة، ويحسن مستوى الحياة للمواطنين.

تحديث وتطوير

تهدف رؤية 2030 إلى إنشاء اقتصاد قوي ومتعدد المصادر، وتعزيز رفاهية المواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال الابتكار والإبداع. كما تسعى إلى تحسين مستوى المعيشة وتحقيق تحول جذري في كيفية تقديم الخدمات الحكومية عبر التحول الرقمي، الذي يُعتبر جزءًا أساسيًا من استراتيجية المملكة لتحسين الكفاءة الإدارية، وتسريع الإجراءات، وتقليص البيروقراطية.

لا يقتصر التحول الرقمي في المملكة على تحسين خدمات الحكومة للمواطنين فحسب، بل يسهم أيضًا في تعزيز الشفافية، وتسهيل الوصول إلى الخدمات، وتقليل التكاليف والوقت اللازم لإنجاز المعاملات. وقد وضعت المملكة توفير الخدمات الأساسية في مقدمة أولوياتها، حيث عملت بجد على تحديث وتطوير القطاعات الخدمية التي تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين، مما يجعلها دولة قادرة على المنافسة عالميًا في مختلف المجالات.

تعزيز الكفاءة

تُعتبر “منصة أبشر” واحدة من أبرز المبادرات التي ساهمت في تسريع الإجراءات الحكومية من خلال التحول الرقمي، حيث تُعد مثالاً ناجحاً لهذا التحول في السعودية. تقدم المنصة أكثر من 200 خدمة حكومية للمواطنين والمقيمين في مجالات متنوعة. بالإضافة إلى ذلك، تساهم “منصة نفاذ” في تسريع عمليات التوثيق الرقمي عبر الإنترنت، مما يتيح للمستخدمين الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية.

كما تُعتبر مبادرة الحكومة الرقمية من الركائز الأساسية لرؤية 2030، وتهدف إلى تحويل جميع المعاملات الحكومية إلى صيغ إلكترونية، مما يعزز الكفاءة ويقلل من الحاجة للتفاعل البشري في تقديم الخدمات الحكومية.

علاوة على ذلك، تلعب خدمات الصحة الإلكترونية دوراً مهماً في التحول الرقمي في مجال الصحة، مما يسهم في تسريع تقديم الخدمات الحكومية. وفي قطاع التعليم، ساهم التحول الرقمي في تسريع إجراءات التعليم والتعلم، حيث تم تفعيل منصة “مدرستي” التي توفر التعليم عن بُعد، مما يتيح للطلاب إمكانية الدراسة من أي مكان.

مباشر وسريع

في إطار رؤية 2030، تم تعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي من خلال تطوير منصة سداد والمدفوعات الرقمية، مما يتيح للأفراد والشركات إجراء المدفوعات الحكومية بسرعة وأمان. من أبرز فوائد هذا التحول تسريع الإجراءات الحكومية وتقليص الروتين البيروقراطي، حيث يتم تقديم الخدمات بشكل مباشر وسريع دون الحاجة للانتظار أو التعامل مع إجراءات ورقية معقدة. كما يسهم التحول الرقمي في تحسين الشفافية، حيث تساعد الأنظمة الرقمية في تقليل التلاعب البشري وضمان توثيق المعاملات بدقة، مما يعزز ثقة المواطنين في الحكومة، بالإضافة إلى تقليل التكاليف والوقت.

أنظمة إلكترونية

تعتبر رؤية 2030 القطاع الصحي من أولوياتها الأساسية، حيث تم زيادة الاستثمارات في إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية المتطورة، بالإضافة إلى تحسين الخدمات الطبية المقدمة في المستشفيات الحكومية. وقد تم تنفيذ “برنامج التحول الصحي” الذي يهدف إلى تعزيز الخدمات الصحية الرقمية وتسهيل الوصول إليها. تم تطبيق أنظمة إلكترونية لحجز المواعيد الطبية وتطوير سجل المرضى الإلكتروني، مما يسهل على المواطنين الحصول على الرعاية الصحية بشكل أسرع وأكثر كفاءة. كما أصبحت برامج مثل “الرعاية الصحية عن بُعد” (Telemedicine) أكثر انتشارًا، مما يتيح للأفراد الحصول على الاستشارات الطبية عن بُعد وتيسير الرعاية الصحية.

يركز برنامج تحول القطاع الصحي على الصحة العامة بجميع مكوناتها، ويعمل على تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية وتحسين جودتها من خلال تطوير المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية والخدمات الإسعافية وتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصحي. كما يولي البرنامج اهتمامًا خاصًا للوقاية قبل العلاج، ويسعى للحفاظ على صحة الأفراد داخل وخارج المستشفيات، مع تعزيز مستوى السلامة على الطرق.

المعرفة والمهارات

لتحقيق تحسين مستوى المعيشة وتوفير الخدمات الأساسية، تركز رؤية 2030 على تطوير قطاع التعليم في المملكة، مع التركيز على دمج التكنولوجيا الحديثة وطرق التعليم المتطورة. تم تحديث المناهج الدراسية وتعزيز التعليم الإلكتروني، خاصةً في ظل التحديات التي فرضتها جائحة كورونا. كما تم فتح آفاق تعليمية جديدة للمواطنين من خلال برامج الابتعاث والتدريب المهني المتخصص. يسهم هذا التوجه في رفع مستوى التعليم على جميع الأصعدة، مما ينعكس إيجابيًا على تحسين مستوى المعيشة في المستقبل من خلال تزويد الأفراد بالمعرفة والمهارات الضرورية للنجاح في سوق العمل المتغير.

الشفافية والكفاءة

ساهمت رؤية 2030 في تعزيز الشفافية وكفاءة الإجراءات الحكومية من خلال تطوير وتبني العديد من المبادرات التي تهدف إلى تقليل البيروقراطية وتحسين شفافية العمليات الحكومية. تم إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في العديد من الجهات الحكومية، مثل وزارة الداخلية والهيئة العامة للاستثمار، بهدف تسريع إجراءات المعاملات وزيادة الكفاءة. على سبيل المثال، تتيح “منصة بلدي” للمواطنين الوصول إلى خدمات بلدية مثل إصدار التراخيص وتنظيم المعاملات.

ركزت الرؤية على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز البيئة، حيث سعت لتحسين جودة الحياة من خلال مشروعات تنموية تدعم البيئة، مثل مشروعات الطاقة المتجددة التي تهدف إلى تقليل التلوث وتحسين جودة الهواء. وهذا ينعكس بشكل إيجابي على صحة الأفراد وحياتهم اليومية، مما يسهم في رفع مستوى المعيشة بشكل عام.

مدن ذكية

كما تضمنّت رؤية 2030 تطور مفهوم المدن الذكية، التي تقدم خدمات متطورة للمواطنين باستخدام التقنيات الحديثة. على سبيل المثال، تم تطوير مشروعات مثل مدينة «نيوم» و«القدية» ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، التي تعتمد على التقنيات الرقمية مثل إنترنت الأشياء (IoT) لتحسين تجربة العيش. تشمل هذه الخدمات الذكية تحسينات في مجالات النقل والطاقة والأمن والصحة، مما يوفر حياة أكثر راحة وسلاسة للمواطنين. بالإضافة إلى ذلك، عملت الرؤية على تحسين مستوى السكن وتوفير الإسكان المناسب، حيث تم تنفيذ مشروعات إسكانية ضخمة من خلال وزارة البلديات والإسكان لزيادة توافر المساكن الملائمة للمواطنين.