بقلم آن كيلس – مديرة “جيرسي فاينانس” في دول مجلس التعاون الخليجي
يمرّ المشهد المالي العالمي بتحوّلات كبيرة في عصرنا الحاضر الذي يتميز بتسارع التطورات وعدم اليقين الاقتصادي. وبالنسبة للمستثمرين في منطقة الخليج، يتطلب التعامل مع هذه المتغيرات مزيجاً من المرونة والابتكار. وفي هذا الإطار، تعدّ المراكز المالية الدولية ذات البنى التحتية القوية والنهج الاستشرافية دلائل للاستقرار والقدرة على التكيف في هذه أوقات الاضطرابات.
التكيف مع حركة المتغيرات العالمية
تتميز البيئة المالية العالمية بتعقيداتها المتزايدة، والمتمثلة في المخاطر والتحديات الناشئة باستمرار. ولدعم العملاء في التخفيف من هذه المخاطر، يعدّ تبني الابتكار والمرونة التنظيمية والحوكمة الشفافة أمراً ضرورياً للغاية. وتوفر الخبرة في إدارة الثروات وهياكل الاستثمار والأطر التنظيمية أساساً متيناً للتعامل مع حالة عدم اليقين التي يواجهها العديد من المستثمرين في منطقة الخليج. ومن خلال التركيز على الامتثال للوائح والتشريعات المالية العالمية، تضمن المراكز المالية الدولية مثل جيرسي ومركز دبي المالي العالمي أن العملاء في وضع ملائم لتحقيق الازدهار في عالم ديناميكي متغير.
الابتكار يُجدّد مفاهيم التمويل العالمي
يُمثل الابتكار جوهر مفاهيم التمويل العالمي الجديدة. ويساهم بروز الخدمات المالية الرقمية والعملات المشفرة وتكنولوجيا البلوك تشين في تحويل الأنظمة المالية التقليدية. ومن جهة أخرى، تعمل مراكز التمويل الدولية على ترسيخ مكانتها كدوافع معزّزة هذا التحول، والاستفادة من خبراتها لدعم دمج التقنيات الجديدة في أساليب التمويل السائدة. ولا يقتصر هذا النهج على تحسين الكفاءة فحسب، بل يفتح أيضًا آفاقًا جديدة للاستثمار والنموّ. على سبيل المثال، من المتوقع أن ينمو سوق البلوك تشين العالمي من 7.18 مليار دولار في عام 2022 إلى 163.83 مليار دولار بحلول عام 2029.
وفي هذا السياق، يحظى التمويل المستدام بأهمية حاسمة؛ ويؤثر فيه الابتكار بشكل كبير؛ حيث نشهد ارتفاعاً في الطلب على التمويل والاستثمار الأخضر والمستدام، مدفوعاً بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة واتفاقية باريس. وتعدّ المراكز المالية الرائدة رائدة لهذا التوجّه، حيث تقدم المنتجات المالية التي تسهل الاستثمارات في التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجدّدة وصناديق الاستثمار المستدامة والحوكمة المؤسسية والبيئية والاجتماعية.
وتعتبر هذه المبادرات جذابة بشكل خاص للمستثمرين الخليجيين الذين يركزون بشكل متزايد على الاستدامة في استراتيجياتهم الاستثمارية. وفي عام 2021، بلغ الاستثمار المستدام العالمي 35.3 تريليون دولار، بزيادة 15% عن عام 2018.
التنويع وإدارة الثروات في منطقة الخليج
في ظلّ التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية، أصبح تنويع الاستثمارات عنصراً بالغ الأهمية للتخفيف من المخاطر وضمان الاستقرار المالي على المدى الطويل. وتوفر المراكز المالية الدولية بيئة مستقرة للمستثمرين الخليجيين لتنويع محافظهم عبر مجموعة واسعة من فئات الأصول، بدءاً من العقارات ووصولاً إلى الأسهم الخاصة.
كما تساعد الخبرة في الخدمات المالية عبر الحدود في إدارة المخاطر وتحسين العائدات. وفي هذا الصدد، يشير تقرير ماكينزي بأن المحافظ المتنوعة قادرة على تقليل المخاطر بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بالمحافظ غير المتنوعة.
ومن جهة أخرى، فقد ساهم الثراء المتزايد في منطقة الخليج بزيادة الطلب على خدمات إدارة الثروات والتخطيط العقاري وخدمات الائتمان والعُهدة. وتشكل المراكز المالية الدولية الراسخة وجهات مفضلة للأفراد من أصحاب الثروات العالية والمكاتب العائلية الذين يبحثون عن حلول تلائمهم.
من خلال تقديم خدمات مخصّصة تلبي الاحتياجات الفريدة للمستثمرين الخليجيين، تساعد هذه المراكز المالية الدولية في تأمين إرثهم المالي للأجيال القادمة. وعلى مدى السنوات الخمس القادمة، من المتوقع أن ينموّ عدد أصحاب الثروات في الشرق الأوسط بنسبة 12%.
مستقبل الأطر التنظيمية المالية
بالتوازي مع تطور المشهد المالي العالمي، ينبغي أن تتطور الأطر التنظيمية الحاكمة أيضاً. وتتعاون المراكز المالية الدولية بنشاط مع الجهات التنظيمية لتشكيل مستقبل التنظيم المالي العالمي، وخاصة في مجالات مثل مكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CTF) والضرائب.
ويعتبر هذا النهج الاستباقي أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على ثقة المستثمرين وضمان الامتثال للمعايير الدولية. وبهذا الشأن، يسلط تقرير الاستقرار المالي العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي الضوء على أهمية الأطر التنظيمية القوية في الحفاظ على الاستقرار المالي.
وبدورها، تنتقل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي أيضاً نحو المعايير التنظيمية المتطورة، مثل قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) ومعيار الإبلاغ المشترك لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (CRS). وتوفر القدرة على التكيف في تنفيذ هذه الأطر نموذجاً للمنطقة، وتوضح كيفية تحقيق الامتثال التنظيمي دون التأثير على سرعة الابتكار والنموّ.
الأهمية المتزايدة للتعاون عبر الحدود
يُعدّ بناء علاقات اقتصادية ومالية أقوى بين دول مجلس التعاون الخليجي وبين المراكز المالية الدولية ضرورة لتعزيز النموّ والاستقرار. ويمكن لمراكز التمويل الدولية أن تلعب دوراً محورياً في تسهيل التعاون عبر الحدود، والمشاريع المشتركة، وفرص الاستثمار التي تربط أسواق الخليج سريعة النموّ بمراكز التمويل الدولية.
ولا يقتصر تعزيز هذه الروابط على تعزيز المرونة الاقتصادية فحسب؛ بل يفتح أيضاً مسارات جديدة للاستثمار والابتكار.
إنّ فهم الديناميكيات الثقافية والتجارية المحلية في الخليج يعتبر أمراً حيوياً بالنسبة لمراكز التمويل الدولية التي تطمح إلى بناء علاقات طويلة الأمد، ومن الأهمية بمكان أيضاً، تصميم الحلول المتناسبة مع الاحتياجات الفريدة للمستثمرين في المنطقة لتعزيز الثقة والتعاون، وخاصة مع أولئك الذين يركزون على تخطيط الإرث العائلي ونقل الثروة إلى الأجيال القادمة.
طموح نحو المستقبل
أصبحت مراكز التمويل الدولية مثل جيرسي ومركز دبي المالي العالمي اليوم في وضع جيد للتحرّك عبر هذه المتغيرات، ومواصلة دعم المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي.
ومع استمرار المشهد المالي العالمي في رحلة تطوره المتسارعة. يمكننا بناء مستقبل مالي أكثر استقراراً وازدهاراً للجميع، عبر تبني التنويع والتعاون الاستراتيجي، ومفاهيم المرونة والتجديد والابتكار.
