نظمت رئاسة المؤتمر السادس عشر للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16) ورشة عمل لدعوة القطاع الخاص للمشاركة في جهود مكافحة تدهور الأراضي.

ويعتبر هذا الاجتماع بمثابة مبادرة لتعزيز تأثير قطاعي الأعمال ورأس المال في الجهود العالمية الرامية إلى استعادة الأراضي والتأكيد على أهميتها.دور القطاع الخاص في حماية البيئة ودعم الاقتصاد.

ويأتي هذا اللقاء بين منظمي المؤتمر والقطاع الخاص في إطار تنفيذ رؤية المملكة العربية السعودية التي ستستضيف المؤتمر في وقت لاحق من العام الجاري

والتي تعمل على تحفيز الشركات العاملة في المملكة للاستفادة من أخضر. المنطقة التي تم إنشاؤها لأول مرة خلال هذا المؤتمر.

وفي هذا السياق قال د. أبرز أسامة فقيهة، نائب وزير البيئة والمياه والزراعة في المملكة ومستشار رئيس مؤتمر الأطراف (COP16)، الفوائد التي تعود على الشركات إذا تبنت ممارسات الإدارة المستدامة للأراضي، ومبادراتها للحد من تأثيرها على البلاد. ظاهرة تدهور الأراضي.

وأضاف: “تعتبر الأرض من أهم الموارد وتمثل العمود الفقري للاقتصاد وسلاسل التوريد. والعديد من العوامل البيئية والاقتصادية تدعم الحاجة إلى استعادة الأراضي لضمان التجارة والاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم”.

واستعرض المشاركون أحدث الدراسات المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر فيما يتعلق بالعوائد المالية والتي تبين ذلك. كل دولار يتم استثماره في مشاريع إعادة تأهيل الحقول القديمة يولد ما يصل إلى 30 دولارًا من الفوائد الاقتصادية.