أكدت السعودية أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال المياه، ومواجهة تحديات قطاع المياه عالمياً، مشددة على ضرورة تطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية، لتحقيق استدامتها والتغلب على آثار نُدرة المياه وتنمية مواردها.
واستعرضت السعودية تجربتها في إطار الإدارة المتكاملة للموارد المائية في ظل الظروف المناخية الصعبة التي تواجهها، متناولة أبرز إنجازاتها وخبراتها في هذا المجال، وسلّطت الضوء على نهج “الوفرة في ظل الندرة”، الذي نجحت في تطبيقه من خلال الاستراتيجيات الوطنية المبتكرة للوصول إلى تحقيق التنمية المائية الشاملة.
في هذه الأثناء، أوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه، الدكتور عبد العزيز الشيباني، أن رؤية السعودية 2030، أولت اهتمامًا كبيرًا بالموارد المائية، وجعلت التنمية المائية المستدامة جزءًا أساسيًا من مسيرة التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن نُدرة الموارد المائية للسعودية فرضت الحاجة إلى تبني استراتيجيات شاملة لتحسين كفاءة استخدام المياه لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتعزيز الاستدامة المائية، لافتاً إلى أن الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030، تسعى إلى تطوير مصادر بديلة للمياه، لتقليل الاعتماد على الموارد المائية الجوفية غير المتجددة.
جاء ذلك خلال مشاركة المملكة في منتدى “مجتمع قيمة المياه” الذي عُقد في العاصمة الإيطالية روما لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه إيطاليا في قطاع المياه مثل تأثيرات التغير المناخي، وتراجع مستويات المياه الجوفية، وضرورة تطوير تقنيات حديثة لضمان استدامة الموارد المائية.
وأضاف الدكتور الشيباني، أن المملكة تبنّت منذ وقتٍ مبكّر، الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية -مثل تحلية مياه البحر-، كونها خيارًا استراتيجيًا لمواجهة شح الموارد المائية الطبيعية، وتغطية احتياجاتها من مياه الشرب، وتوفير مصادر مياه مستدامة، ما جعلها أكبر منتج للمياه المحلاة على مستوى العالم، مضيفًا أنها اتخذت العديد من الخطوات للحفاظ على الموارد المائية، مثل تنفيذ مشاريع إعادة استخدام المياه المعالجة، لا سيما في القطاعات الصناعية والزراعية، بهدف تقليل الضغط على الموارد المائية الجوفية غير المجدّدة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية لشبكات المياه.
وأشار وكيل الوزارة للمياه، إلى جهود المملكة الدولية في مجال المياه، ومشاركتها في عدد من المبادرات، مثل مجموعة العشرين، وتعاونها مع المنظمات الأممية ذات الصلة، لافتًا إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في قطاع المياه بالمملكة، خاصة فيما يتعلق بدور القطاع الخاص في دعم المشاريع المائية عبر الشراكات، والاستثمار في التقنيات المتقدمة، إضافة إلى البحث العلمي، والبنية التحتية المائية.
