أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، أن تطبيق البصمة البيومترية أسهم في الكشف عن العديد من الحالات كما ساعدت في كشف المزورين ومزدوجي الجنسية، وفقاً لما ذكرته صحيفة القبس الكويتية.
وجدد الشيخ فهد اليوسف التأكيد على مواصلة العمل في تطوير المنظومة الأمنية بالتقنيات الحديثة والمتطورة، وقد تُوِّجت هذه الجهود بالبصمة البيومترية والكاميرات الذكية وغيرها، “وسنواصل اعتماد كل ما يطور منظومة الأمن في البلاد، إضافة إلى تطوير آليات حديثة لتفعيل الأمن السيبراني”.
وفي الوقت نفسه، شدد المسؤول الكويتي على أن مسطرة القانون ستطبق على الجميع في ملف سحب الجنسية من المزورين والمزدوجين ولن يُستثنى أحد، قائلاً: إن كل شخص مزور أو مزدوج معرض لسحب جنسيته كائناً من كان يطبق في حقه القانون، والقانون يطبق على الجميع بلا أي تفرقة.
وشدد في حديثه لـ”القبس” على أن الجنسية الكويتية ستُسحب من أي شخص حال ثبوت التورط في التزوير أو الغش أو الازدواجية أو الحصول عليها بلا وجه حق، وغيرها من موجبات سحب الجنسية حسب القانون.
وأكد أن هذا الملف تعمل عليه اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بكل دقة وحيادية ومصداقية، ولا تهاون في تطبيق القانون، كما ذكر أن قانون المرور الجديد، يعد رادعاً للمستهترين، كما يحد من الحوادث المرورية التي تتسبب في الكثير من الوفيات نتيجة استخدام الهواتف المتنقلة أثناء القيادة وعدم الانتباه والاستهتار، لافتاً إلى أن قانون المرور الجديد سيطبق بعد مرور 3 أشهر من صدور المرسوم الخاص به.
وشدد اليوسف على أن رجال الأمن سيخضعون إلى المحاسبة والمخالفة في حال عدم التزامهم بقانون المرور أثناء قيادة الدوريات، فالقانون يطبق على الجميع، ومن باب أولى التزام رجال الداخلية بالقوانين، فهم القائمون عليها، وهم قدوة للآخرين في الانضباط والالتزام.
اقرا ايضا: وزير الداخلية الكويتي: البصمة البيومترية أسهمت في كشف مزوري الجنسية
وفيما يتعلق بسوق العمل ومخالفي الإقامة، أكد الشيخ فهد اليوسف أن الحملات الأمنية أسهمت بشكل كبير في خفض أعداد العمالة الهامشية والمخالفين وتم ترحيل من 80 ألفاً إلى 90 ألف مخالف، وسيتم إصدار إحصائية شهرية بعدد المخالفين والمرحلين إلى بلدانهم. وذكر الشيخ فهد اليوسف أن ظاهرة الحسابات الوهمية المثيرة للإشاعات والفتن تقلصت بشكل ملحوظ داخل البلاد بعد اكتشاف من يديرها، ويجري العمل على اكتشافهم وردعهم، ومحاسبة من يديرها.