عنوان “دور المرأة في القطاع المالي” سلطت الضوء على التحديات والفرص التي تواجه النساء على طريق التمكين المالي
أبرز النقاط:
- من المتوقع أن تسهم مشاركة المرأة على قدم مع الرجل بإضافة 28 تريليون دولار أمريكي إلى الاقتصاد العالمي بحلول عام 2025 أي ما يعادل 26% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي السنوي
- وفقاً لبلومبرج، من المتوقع أن تصل قيمة الأصول البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات إلى 50 تريليون دولار بحلول عام 2025، وهو ما يمثل أكثر من ثلث إجمالي الأصول العالمية المتوقعة التي تتم إدارتها والبالغة 140.5 تريليون دولار
- تشير بيانات البنك الدولي إلى أن معدلات الثقافة المالية بين النساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أقل من المتوسط العالمي، حيث تمتلك حوالي 30% فقط من النساء المعرفة المالية الأساسية.
- على الرغم من ارتفاع معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى النساء في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 95.8%، إلا أن الدولة تحتل المرتبة السابعة عالمياً والأولى إقليمياً في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين في تقرير التنمية البشرية لعام 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
يعد انعدام المساواة بين الجنسين أحد أبرز التحديات في عصرنا الحالي، وتُعتبر التمكين المالي للمرأة أمراً يتجاوز في أهميته القضايا الاجتماعية. إن الاستثمار في المرأة يمثل فرصة استثمارية هائلة بقيمة تريليونات الدولارات، حيث إن مشاركتها الكاملة في الاقتصاد تساهم في توفير الوظائف، والابتكار، وتعزيز الإنتاجية، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وفي هذا الإطار نظمت شركة إيه بي إم كابيتال ندوة حوارية بمناسبة يوم المرأة الإماراتية تحت عنوان “المرأة في القطاع المالي”، حيث تم تسليط الضوء خلال هذه الندوة على أهمية التمكين المالي للمرأة ودورها المحوري في تحقيق التنمية المستدامة. وقد شهدت الفعالية مشاركة نخبة من الخبيرات والمتخصصات في المجال المالي لمناقشة التحديات والفرص المتاحة أمام المرأة، وتبادل الأفكار حول كيفية تعزيز مشاركتها في القطاع المالي.
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 26 أغسطس 2024 – إن عدم المساواة بين الجنسين هو أحد أكبر التحديات في عصرنا الحالي، كما أن الإدماج المالي للمرأة مهم بطرق تتجاوز العدالة الاجتماعية. فالاستثمار في المرأة هو فرصة حقيقية تبلغ قيمتها عدة تريليونات من الدولارات، فمع المشاركة الكاملة للمرأة في الاقتصاد يأتي خلق فرص العمل والابتكار وتعزيز الإنتاجية والنمو الاقتصادي المستدام.
ومن خلال مشاركة هذه الأفكار المثيرة للاهتمام وتمهيد الطريق لتشجيع المساواة بين الجنسين والاستقلال المالي بين النساء في الشرق الأوسط، استضافت شركة APM Capital حلقة نقاش مع خبراء في هذا المجال لإحداث تغيير حقيقي في عالم التمويل.
وقد تضمن قائمة المشاركين في الندوة مجموعة مختارة من الخبراء بما في ذلك عمرة شفيق (مستشارة مالية معتمدة)، وداغمار توركوفا ممثلة عن جمعية المرأة الأوروبية، وناتاليا إيشينكو من شركة فلاي إنفست، وتولا دينلوي (مديرة التنظيم المالي والحوكمة في شركة أيه بي إم كابيتال)، وندى سياره من كلية إس بي جاين للإدارة العالمية، وكاتي هولمز من غرفة التجارة البريطانية في دبي، حيث ساهمّن بتقديم آرائهن حول النتائج الإيجابية لإدماج المرأة في إدارة الأصول..
وفي هذا السياق أكدت تولا دنلوي، مديرة التنظيم المالي والحوكمة في شركة إيه بي إم كابيتال، على “ضرورة الاعتراف بدور المرأة في صناعة المستقبل، حيث يُعدّ التنوع المعرفي عنصراً لا يمكن التفريط فيه لبناء اقتصاد مرن ومزدهر. علينا تصحيح هذا الخلل من خلال إزالة العقبات وتشجيع مشاركة المرأة في الشؤون المالية.
كما يُعتبر حرمان نصف المجتمع من نفس مستوى الشمول المالي بمثابة هدر للفرص. حيث يتطلب ذلك إجراء تغييرات في الإطار القانوني والسياسي، إلى جانب توفير فرص متساوية في الحصول على وظائف في مختلف القطاعات، لتعزيز الكفاءة الإجمالية والقدرات الاقتصادية.”
وقد استهلت ألكسندرا رييس، الخبيرة في مجال التمكين المالي في شركة إيه بي إم كابيتال، والمسؤولة عن إدارة الندوة، النقاشات بالتأكيد على أهمية الاستقلال المالي كركيزة أساسية لتحقيق الرفاهية والتكامل الشخصي للمرأة.
وقد أكدت على أن الاستثمار وتراكم الثروة يشكلان أداة بالغة الأهمية لتحقيق التغيير الإيجابي على الصعيدين الفردي والمجتمعي، حيث يساهمان في ضمان مستقبل مستقر، والتخفيف من آثار التضخم، والعمل على سد الفجوة في الثروة.
وفي ظل التقدم الملحوظ الذي أحرزته المرأة في هذا المجال، لا تزال هناك حاجة ماسة إلى تعزيز الثقافة المالية بين نساء المنطقة العربية لتعميق هذا التمكين.
بدورها أكدت ناتاليا إيشينكو من شركة فلاي إنفست، خلال مداخلتها بأنه “لا تزال الثقافة المالية بين النساء في الشرق الأوسط متخلفة، على الرغم من إحراز المزيد من التقدم.
حيث تشير بيانات البنك الدولي إلى أن معدلات الثقافة المالية بين النساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أقل من المتوسط العالمي، حيث لا تمتلك سوى حوالي 30٪ من النساء الثقافة المالية الأساسية. حيث الوضع أكثر صعوبة في بلدان مثل اليمن والعراق، حيث يقل عدد النساء اللواتي يمتلكن ثقافية مالية عن 20%.
وكشف استطلاع حديث أجراه صندوق النقد العربي أن النساء في المنطقةغالباً مايشعرن بالتهميش في عمليات صنع القرار المالي، سواء داخل أسرهن أو في السياقات الاقتصادية الأوسع. وهنا تبرز أهمية سد هذه الفجوة ، حيث أن النساء المثقفات مالياً أكثر قدرة للانخراط في اسوق العمل، وبدء الأعمال التجارية، والمساهمة بشكل فعال في التنمية الاقتصادية.”
وفي إشارة إلى الحاجة إلى نشر الوعي بالمبادرات المتخذة لتعزيز الثقافة المالية بين النساء في المنطقة، تطرق المشاركون إلى العديد من البرامج التي تقوم بها مختلف البنوك مثل برنامج ”موني سينس“ التابع لبنك أبوظبي التجاري وبرنامج ”المال الذكي“ التابع لمصرف أبوظبي الإسلامي،
وبرنامج ”الميزانية والمسار“ التابع للبنك التجاري الدولي إلى جانب برنامج ”غاية“ لتعزيز الثقافة المالية؛ والتي تساهم مجتمعة في بناء مجتمع أكثر إلماماً بالشؤون المالية وتحقيق قدر أكبر من الاستقلال المالي ومساعدة النساء على المشاركة الفعالة في الاقتصاد.
تمكين المرأة
كما حدد المشاركون في الندوة الحواجز التي تعيق تحقيق الاستقلال المالي، حتى ضمن الإطار المتقدم لحقوق المرأة في الإمارات العربية المتحدة. حيث غالباً ما تطغى التوقعات الثقافية المسؤوليات الأسرية على الطموحات المهنية، مما يحد من مشاركة المرأة في القوى العاملة.
علاوة على ذلك، وفي حين أن الأطر القانونية داعمة في مجالات مختلفة، إلا أنها لا تزال تشكل عائقاً أمام تمكين المرأة. على سبيل المثال، بموجب قوانين الإرث القائمة على الشريعة في الإمارات العربية المتحدة، غالباً ما تتلقى النساء حصصاً أصغر من ثروة الأسرة مقارنة بأقاربهنّ من الذكور.
كما اتفق المشاركون في الندوة على أن الشركات الأعمال الصغيرة تظهر مشاركة كبيرة للنساء. ووفقاً لمؤسسة التمويل الدولية، تشكل الشركات المملوكة للنساء حوالي 30% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، ومع ذلك، لا تتلقى سوى 7% من إجمالي التمويل.
كما إن أنظمة الدعم القوية ضرورية لنجاح رائدات الأعمال، حيث غالباً ما يفتقرن إلى الوصول إلى الأصول المالية اللازمة لتأمين قروض لتمويل شركاتهن. كما يمكن لمؤسسات التمويل الأصغر والحلول المالية التي تقودها الحكومة سد الفجوات، في حين يجب استخدام منصات التوجيه والتواصل لتطوير المهارات اللازمة لتوسيع الأعمال.
كما شهدت الندوة تبادلاً مثمراً للحوارات والآراء حيث تم طرح الأفكار لتزويد النساء بالمعرفة المالية. حيث أضافت… قائلة: “على الرغم من مواجهة الصعوبات بما في ذلك انخفاض الثقة في الأمور المالية، فإن تصميمنا على النجاح واضح، مما يؤكد أهمية توفير ظروف داعمة.
التغيير هنا للجميع، حيث يزداد عدد النساء اللائي يكتسبن نفوذاً اقتصادياً ويحققن استقلالية مالية أكبر. ومع ذلك، يجب علينا الآن تسريع وتيرة التركيز على الثقافة المالية في سن مبكرة لضمان النجاح المستدام للنساء في الأعمال.
كما ركز النقاش على أهمية الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في تقييم الأداء الشامل للمؤسسات. وأكدت تولا دينلوي على أن هذا الإطار يمثل عدسةً نستطيع من خلالها تحليل التأثيرات واسعة النطاق لقراراتنا على المجتمع والبيئة.
وأشارت إلى التحول التدريجي في التركيز الاستثماري من العوامل البيئية إلى العوامل الاجتماعية، مؤكدة على أهمية دور الشركات في المجتمع. وتوقعت أن يزداد اهتمام المستثمرين بالعوامل الاجتماعية في السنوات القادمة. ودعت إلى تكثيف الجهود لتعزيز المساواة بين الجنسين، مستشهدة بجهود الأمم المتحدة في هذا المجال.
وأوضحت كاتي هولمز من الغرفة التجارية البريطانية بدبي مدى أهمية الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، حيث قالت: “83% من المستهلكين يعتقدون أن الشركات يجب أن تمتلك مبادئ الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، و91% من قادة الأعمال يعتقدون أن لديهم مسؤولية تجاه الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، و86% من الموظفين يرغبون في العمل لدى شركات تلتزم بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة”.
ومع إصرار المزيد والمزيد من أصحاب المصلحة على تضمين مبادئ الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، فإن ذلك يفتح آفاقاً جديدة للنساء في الاستثمار الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وبفضل ميولهن الطبيعية نحو الاهتمامات الاجتماعية والبيئية، يمكن للنساء توجيه وتعزيز الاستثمار وفق الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة من خلال مختلف محافظ الاستثمار الخاصة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وفي ختام الندوة، اتفق المشاركون على أن تحقيق تأثير مستدام يتطلب تغييراً في النهج والنظرة تجاه المرأة. فالنساء في الشرق الأوسط يعملن في مختلف القطاعات، وإطلاق العنان لإمكاناتهن في التخطيط المالي يتطلب فهم الاحتياجات والعوائق الثقافية. تتيح الثقافة المالية للمرأة إمكانية اتخاذ قرارات مالية مدروسة وإدارة أموالهن بشكل فعال، سواء كانت أموالاً شخصية أو استثمارات.
